أعلنت السلطات التونسية ارتفاع العجز التجاري خلال العام 2025 إلى 7.54 مليارات دولار مقابل 6.54 مليارات دولار في 2024. وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أمس الاثنين، إن "نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أبرزت أنّ قيمة الصادرات بلغت 63.695 مليار دينار (22 مليار دولار) مقابل 62 مليار دينار (21.45 مليار دولار) خلال سنة 2024. وأضاف أن "الواردات بلغت 85.49 مليار دينار خلال سنة 2025 مقابل 81 مليار دينار تم تسجيلها خلال سنة 2024". وأكد "تسجيل عجز تجاري في حدود 21.8 مليار دينار لعام 2025 مقابل 18.92 مليار دينار خلال العام 2024". ووفق المعهد الوطني للإحصاء التونسي، فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 74.5% خلال 2025 مقابل 76.6% خلال سنة 2024. وأوضح المعهد أنه "بحسب مجموعات المواد، سجل الميزان التجاري للسلع عجزاً على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 21.8 مليار دينار، ويعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة 11.14 مليار دينار والمواد الأولية ونصف المصنعة 5.86 مليارات دينار ومواد التجهيز 3.7 مليارات دينار والمواد الاستهلاكية 2.34 مليار دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضاً 1.79 مليار دينار". وعانت تونس في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022. وقدّر حجم موازنة تونس لعام 2026 بـ79.6 مليار دينار مقابل 78.2 مليار دينار العام الحالي، أي بزيادة بنسبة 1.8%. وأظهرت بيانات مشروع الموازنة أن تونس تتوقع زيادة في الموارد الذاتية للخزينة بنسبة 5.1% لتبلغ 52.5 مليار دينار، من بينها 47.7 مليار دينار من الإيرادات الضريبية المتوقع أن تنمو بنسبة 5.6% مقارنة بسنة 2025. في المقابل، برمجت الحكومة نفقات في ميزانية الدولة لسنة 2026 في حدود 63.5 مليار دينار، مقابل 59.8 مليار دينار سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. (الدولار = 2.89 دينار تونسي)