الرشادبرس/ متابعات
عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، ومعه نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، اجتماعًا موسعًا مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى اليمن، جرى خلاله استعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد الأمني والعسكري الذي شهدته محافظات حضرموت والمهرة، إضافة إلى مناطق في محافظة شبوة، خلال الأيام الماضية.
وأوضح وزير حقوق الإنسان أن هذه الأعمال أسفرت عن توترات سياسية وأمنية خطيرة، انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان المدنيين، من خلال تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة المواطنين، وبث الخوف، وتقويض الإدارة المدنية، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويعمّق من حالة الهشاشة الإنسانية القائمة.
وأشار عرمان إلى أن نتائج الرصد الميداني الموثقة كشفت عن تصاعد مقلق في العنف المنهجي، استهدف المدنيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وألحق أضرارًا واسعة بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية المدنية، وأسهم في إضعاف مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، وتهديد السلم والأمن المجتمعي، فضلًا عن تداعيات إنسانية واقتصادية جسيمة لا تزال مستمرة.
وبيّن أن الانتهاكات الموثقة شملت المساس بالحق في الحياة، والتهجير القسري، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل قدرة مؤسسات الحكومة على أداء مهامها، مؤكدًا أن طبيعة هذه الانتهاكات وسياقها الزمني والمكاني ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري.
ودعا وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لفتح تحقيقات دولية مستقلة، وضمان المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها الدستورية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان.
من جانبه، استعرض نائب وزير الخارجية النشاط السياسي والدبلوماسي الذي يقوده فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والقرارات المتخذة لاستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية يمثل خطوة مهمة نحو الحل السياسي الشامل.
بدورهم، أعرب السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية عن تقديرهم للإحاطة المقدمة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، ورفضهم لأي ممارسات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهديد السلم والأمن المجتمعي، مشددين على أهمية احترام حقوق الإنسان ودعم جهود السلام والاستقرار.
ووفقًا لبيانات وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات المرصودة (2358) انتهاكًا، توزعت بين (44) حالة قتل، و(49) إصابة، و(60) حالة اعتقال تعسفي، و(21) حالة اختفاء قسري، و(17) واقعة إضرار بمنشآت حكومية، و(823) واقعة إضرار ونهب لممتلكات خاصة، إضافة إلى تهجير قسري طال (1336) أسرة
