الرشادبرس/ متابعات
حذّرت جمعية البنوك اليمنية من خطورة تداول الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف القطاع المصرفي وأموال المودعين، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفات قانونية جسيمة وتؤثر سلباً على الثقة العامة واستقرار النظام المالي.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن جميع البنوك العاملة في اليمن تخضع لإشراف ورقابة مباشرة من البنك المركزي اليمني، وتلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك والتشريعات ذات الصلة.
وشددت على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي تجاذبات أو صراعات سياسية، باعتبار استقرار النظام المالي ركناً أساسياً من ركائز الأمن الاقتصادي الوطني.
وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها القانوني الكامل، نيابةً عن البنوك الأعضاء، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية بحق أي جهة أو فرد يروّج أخباراً كاذبة أو معلومات غير دقيقة من شأنها الإساءة للمؤسسات المصرفية أو زعزعة ثقة المواطنين بها.
ودعت الجمعية إلى تحري الدقة والالتزام بالقانون عند تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية تصدر حصراً عبر القنوات المعتمدة، وأن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة
