الرشادبرس- عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن خطته الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة بلغت مرحلة متقدمة، بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى التي ركزت على بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وصولًا إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وأوضح الجيش في بيان رسمي أن وحداته واصلت انتشارها الميداني في القطاع الجنوبي، بالتوازي مع أعمال معالجة الذخائر غير المنفجرة وكشف الأنفاق، بما يهدف إلى منع أي جهة مسلحة من إعادة بناء قدراتها العسكرية. وأكد أن سيطرته تشمل جميع الأراضي الواقعة ضمن نطاق انتشاره، باستثناء النقاط التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال مواقع لبنانية وإقامة مناطق عازلة يشكل عائقًا مباشرًا أمام استكمال بسط سلطة الدولة بشكل كامل، وينعكس سلبًا على تنفيذ مهام الجيش وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2024.
وحظي بيان الجيش بدعم رسمي واسع، إذ أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن انتشار الجيش جنوب الليطاني يستند إلى قرار وطني جامع، مشددًا على أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية شرط أساسي لتمكين الدولة من أداء مسؤولياتها السيادية. كما أيّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ما ورد في بيان الجيش، معتبرًا أن الإنجازات تحققت إلى حدٍّ كبير رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية.
في المقابل، شكك العدو الإسرائيلي في الموقف اللبناني الرسمي، معتبرة أن ما تحقق غير كافٍ، وزعمت أن عناصر وبنى عسكرية تابعة لحزب الله لا تزال موجودة جنوب الليطاني، وهو ما نفاه السياق العملي للانتشار العسكري اللبناني على الأرض.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر غارات واستهدافات شبه يومية للأراضي اللبنانية، بالتزامن مع اجتماعات لجنة الإشراف الدولية في الناقورة بمشاركة لبنان والولايات المتحدة وفرنسا وقوات اليونيفيل.
المصدر: الوكالو الوطنية للإعلام
