الرشادبرس/ متابعات أدانت رئاسة الجمهورية الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين إلى العاصمة المؤقتة عدن ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة، ووصفتها بأنها انتهاك جسيم للدستور اليمني ولمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض.
وأكد مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لمبدأ المواطنة المتساوية، ومخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لما تسببت به من احتجاز لمسافرين بينهم عائلات ومرضى وطلاب، وما ترتب عليها من أضرار إنسانية جسيمة.
وأشار المصدر إلى تلقي بلاغات موثوقة عن اعتقالات واختطافات في عدن بتوجيهات من قيادات في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في تجاوز خطير للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.
ودعت رئاسة الجمهورية إلى الرفع الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حرية التنقل، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون، كما طالبت المنظمات الحقوقية والإعلامية بتوثيق هذه الانتهاكات ومنع الإفلات من المساءلة
