الرشادبرس/ متابعات
حمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن اختطاف مدير عام ميناء المكلا، المهندس سالم علي باسمير، ونقله قسرًا برفقة أربعة آخرين إلى أماكن مجهولة.
وأكدت الشبكة، في بيان صادر اليوم، أن واقعة اختطاف المهندس باسمير تُشكّل جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأفادت الشبكة بتلقيها بلاغات ميدانية موثوقة تشير إلى قيام مليشيات المجلس الانتقالي بتوزيع أسلحة على مواطنين داخل مدينة المكلا، عقب توجيهات مباشرة من دولة الإمارات، معتبرة ذلك سلوكًا بالغ الخطورة يهدف إلى عسكرة المدينة وزعزعة السلم الأهلي ودفعها نحو العنف والفوضى.
كما شددت على أن هذه الأفعال تمثل خرقًا صريحًا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي يفرض حظرًا ملزمًا على توريد أو نقل الأسلحة إلى أطراف غير حكومية في اليمن، ويلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن أي أعمال تقوّض سيادة البلاد أو تؤجّج النزاع.
وأشارت الشبكة إلى أن ما وثقته فرقها الميدانية في محافظتي حضرموت والمهرة من انتهاكات واسعة بحق المدنيين يجعل أي دولة تزود هذه التشكيلات بالسلاح أو الدعم العسكري طرفًا محتملًا في المسؤولية الدولية، سواء بالمساهمة أو التواطؤ أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن إنزال وتخزين أسلحة وعربات قتالية داخل منشآت مدنية وفي مدينة مكتظة بالسكان يُعد إخلالًا جسيمًا بواجب حماية المدنيين والأعيان المدنية، ومخالفة لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
وختمت الشبكة بالتأكيد على أن جرائم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وتسليح المدنيين ودعم المليشيات المتمردة لا تسقط بالتقادم، معلنة احتفاظها بحقها في ملاحقة المسؤولين دوليًا وتفعيل آليات المساءلة الأممية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب
