الرشادبرس- خاص
أصدرت هيئة علماء اليمن، اليوم، بيانًا أكدت فيه التحريم الشرعي القاطع لنهب الممتلكات العامة والخاصة، داعية إلى حماية مؤسسات الدولة ومنع أعمال الفوضى والاعتداءات، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها محافظة حضرموت.
وقالت الهيئة إن ما يجري من محاولات استغلال للأوضاع القائمة للاعتداء على المقرات الحكومية والمعسكرات ومخازن السلاح والممتلكات العامة والخاصة يُعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، التي شددت على حرمة الأموال وصيانة الحقوق ومنع الإفساد في الأرض، معتبرة أن المال العام أمانة للأمة والاعتداء عليه خيانة وإثم عظيم.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب جهود الحكومة الشرعية، وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية وقوات درع الوطن، بقيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي، من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة من العبث والانهيار، مؤكدة أن هذا التعاون واجب شرعي ووطني لحماية السلم الأهلي ومنع الفتنة.
كما طالبت هيئة علماء اليمن قوات المجلس الانتقالي بالتحلي بالحكمة والمسؤولية، والإسراع في تسليم المعسكرات والمؤسسات والمقار العامة للدولة، والاحتكام إلى لغة الحوار والشرعية والنظام، مشددة على أن لا مصلحة سياسية تبرر إزهاق الأرواح أو إهدار الممتلكات.
وشدد البيان على ضرورة منح الأمان الكامل لكل من يضع السلاح، وتأمين سلامتهم شرعًا وقانونًا، وفتح مسارات آمنة لعودتهم إلى حياتهم المدنية والعسكرية النظامية، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لتحقيق العدل والإصلاح ومنع الثأر والاحتقان.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها حرمة الانتقام والتشفي، ودعت جميع الأطراف إلى تغليب لغة وضبط النفس والحفاظ على اللحمة الوطنية والسلم الأهلي، مناشدة القادة والمؤثرين ومشايخ القبائل والعلماء ووسائل الإعلام تحمل مسؤولياتهم في إطفاء الفتنة ودعم مؤسسات الدولة، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.
