الرشــــــــاد بـــــــــــــــرس ــــ متابـــــــــــــــــــعات
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن القرارات السيادية الأخيرة جاءت كخيار اضطراري ومسؤول لحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، واستعادة مسار السلام، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح أو انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة.
وأوضح الرئيس، خلال اجتماع بهيئة المستشارين ضمن مشاوراته المستمرة مع سلطات الدولة ودوائر صنع القرار، أن تلك القرارات لم تكن رغبة في التصعيد أو الانتقام، بل استجابة قانونية وأخلاقية لواجب الدولة، في ظل تعطيل متعمد للمسارات التوافقية والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وفي مستهل اللقاء، هنأ فخامته الشعب اليمني في الداخل والخارج بحلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً للنصر والسلام والأمن والاستقرار، ونهاية لمعاناة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في دولة عادلة تكفل الكرامة وتصون الحقوق وتفتح آفاق التعافي والتنمية.
ووضع رئيس مجلس القيادة هيئة المستشارين أمام التطورات الأخيرة، مشيراً إلى عدم استثمار المهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية بصورة رشيدة، وتزامن ذلك مع دفع قوات إضافية إلى حضرموت والمهرة ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية، ما استدعى إجراءات حازمة بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية لمنع تفاقم الأزمة.
وأشاد الرئيس بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية واستجابتها العاجلة لتأمين المنشآت السيادية والبنى الحيوية وضمان استمرار الخدمات، محذراً من أي محاولات للالتفاف على القرارات ومتطلبات إنفاذها على الأرض.
وأكد أهمية الدور المنتظر لهيئة المستشارين كغرفة تفكير متقدمة لدعم وترشيد القرار الوطني، وحشد الطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة وتجفيف مصادر دعم أي تشكيلات خارجة عن إطارها القانوني.
وجدد فخامته التأكيد على عدالة القضية الجنوبية والالتزام بمعالجتها وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيداً عن منطق القوة والإكراه أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها وتضر بمستقبلها.
كما عبّر الرئيس عن تقديره للدور الأخوي للمملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي، مؤكداً أن حماية هذه الشراكة مسؤولية وطنية لما تحمله من مكاسب تاريخية ومستقبلية، ومحذراً من مخاطر التفريط بها.
وأوضح أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي يأتي في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، وبما يضمن وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة، دون أن يعني ذلك القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية أو إرث التعاون القائم على المصالح المشتركة.
وشدد رئيس مجلس القيادة على أن الهدف الجامع لأي قرار سيادي في هذه المرحلة هو خدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
ودعا فخامته المكونات السياسية والمنابر الإعلامية إلى تجنب خطاب الإساءة والتحريض، وتغليب لغة الدولة والمسؤولية بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ كرامة اليمنيين، ويصون فرص السلام، مع الالتزام بمبدأ المساءلة وسيادة القانون

http://الرئيس العليمي يحذر من الالتفاف على القرارات السيادية