الرشــــــــاد بـــــــــــــــرس ــــ متابـــــــــــــــــــعات
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مضي الدولة في حماية المدنيين وصون مركزها القانوني ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرًا من خطورة التصعيد الجاري في محافظتي حضرموت والمهرة، وما يرافقه من انتهاكات تمس السلم الأهلي وتقوض مؤسسات الدولة.
وأوضح الرئيس، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، أن هذه التطورات تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفي ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، ما يستوجب توحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وخاطب فخامته أبناء المحافظات الجنوبية مؤكدًا أن قضيتهم العادلة كانت وستظل في صميم مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية مكفولة ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، محذرًا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لأهداف سياسية ضيقة.
وشدد الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أنه وجه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة، حرصًا على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، إلا أن تلك التوجيهات قوبلت بالتجاهل، واستمرت تحركات أحادية تمثل تمردًا على الشرعية ومؤسساتها.
وأشار إلى أن الدولة حققت، بدعم الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب وتأمين المدن والممرات الحيوية وتجفيف مصادر التمويل، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة للتصعيد أو تقويض سلطة الدولة.
وأوضح أن إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات درع الوطن، أُقرت من الجهات العسكرية المختصة وصادق عليها، بما يحقق الأمن والاستقرار دون الحاجة لأي تصعيد عسكري.
وأضاف أن رئاسة الدولة، انطلاقًا من حرصها على الحلول السياسية، شكلت لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل، ما يؤكد أن المشكلة ليست في نقص الحلول بل في تعطيلها.
ودعا الرئيس قيادة المجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل، والانسحاب الفوري وغير المشروط من حضرموت والمهرة، محذرًا من أن استمرار التصعيد أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية وتنموية وفاقم معاناة المواطنين.
وجدد التأكيد على أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفق الدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع الغطاء السياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مؤكدًا أن دماء اليمنيين خط أحمر.
وأشاد فخامته بالدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وقيادة جهود خفض التصعيد، مجددًا الوفاء والتقدير لهذا الدور التاريخي.
وفي المقابل، أعرب الرئيس عن أسفه للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، مستشهدًا ببيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما يشكله ذلك من تهديد لوحدة اليمن وسلامة أراضيه.
واختتم الرئيس بيانه بالتأكيد على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة العادلة في السلطة والثروة، والسلام، معلنًا اتخاذ قرارات سيتم الكشف عنها قريبًا لحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

http://الرئيس العليمي: حماية المدنيين خط أحمر وتصحيح الشراكة داخل التحالف ضرورة وطنية