الرشادبرس/ متابعات

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيقها 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، خلال الفترة من 2 إلى 25 ديسمبر 2025، مؤكدة أن الانتهاكات اتسمت بالطابع المنظم والممنهج واستهدفت المدنيين والبنية المجتمعية بالمحافظة.

وأوضحت الشبكة، في تقرير، أن الانتهاكات شملت جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسريًا، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، وتهجيرًا قسريًا واسع النطاق، بما ينفي كونها حوادث فردية.

ووفق التقرير، سُجل مقتل 35 عسكريًا من قوات الجيش و12 مدنيًا، وإصابة 56 شخصًا، إلى جانب 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى، و316 حالة اعتقال تعسفي بحق مدنيين. كما وثقت الشبكة حالات إخفاء قسري طالت عشرات المواطنين من محافظات حضرموت وريمة وحجة وتعز وذمار وأبين وإب وغيرها.

وأشار التقرير إلى نهب 112 منزلًا سكنيًا و56 منشأة تجارية و20 مركبة خاصة، إضافة إلى تهجير وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في حضرموت، محذرًا من تداعيات إنسانية خطيرة تشمل تفاقم النزوح والأزمات المعيشية والانهيار الاقتصادي المحلي.

وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبةً بإدانة دولية صريحة، والوقف الفوري للانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، ومحاسبة المسؤولين وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع استعدادها للتعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة