أعلنت الشرطة الإيطالية، السبت، توقيف سبعة أشخاص بزعم الاشتباه بتورطهم في تمويل حركة حماس. وأفادت الشرطة بأنّ شخصين آخرين مشمولين في التحقيق نفسه، مطلوبان بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حالياً خارج البلاد. وزعمت الشرطة، في بيان، أن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني، لكنها في الواقع تُستخدم غطاءً لتمويل "حماس"، مشمولة أيضاً بالتحقيق. وأشارت إلى أنّ الأشخاص التسعة متّهمون بتمويل "جمعيات مقراتها في غزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، تابعة لحماس أو مرتبطة بها، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو سبعة ملايين يورو (8.24 ملايين دولار)". وقدِّم هذا الدعم المالي لـ"أفراد من عائلات أشخاص متورطين في هجمات إرهابية"، وفقاً للشرطة، التي واصلت مزاعمها بالقول إنه بينما كان الهدف الرسمي للجمعيات الثلاث جمع التبرعات لـ"أغراض إنسانية للشعب الفلسطيني"، خُصِّص جزء كبير منها، أكثر من 71%، لتمويل حركة "حماس" مباشرة أو كيانات تابعة لها. ومن بين الموقوفين، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، بحسب تقارير إعلامية. وزعمت السلطات الإيطالية أنّ الجمعيات الثلاث هي جزء من "مشروع استراتيجي للحركة الرئيسية حماس، التي صمّمت هيكلاً معقّداً يضم خلايا تعمل في الخارج، قادرة على المساهمة في تحقيق أهدافها". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، في منشور عبر منصة "إكس": "هذه عملية مهمة جداً"، لأنها أتاحت "كشف سلوكات وأنشطة أخفت تحت ستار مبادرات لصالح الشعب الفلسطيني، دعماً لمنظمات تضم إرهابيين"، على حد وصفه. وشهدت الفترة الماضية تطوراً لافتاً في العلاقات الإيطالية الإسرائيلية تمثل بمواقف الحكومة الإيطالية حيال إسرائيل والحرب في غزة، عبّرت عنه تصريحات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونائبها وزير الخارجية أنطونيو تاياني، علاوة على غياب وزرائها عن المشاركة في الاحتفال بذكرى تأسيس إسرائيل، وأخيراً كبح الزيارة غير المعلنة، التي كان من المنتظر أن يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في مراسم تنصيب البابا لاوون الرابع عشر، لدواعي المصلحة السياسية وخشية مخالفة مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وعن العلاقات الإيطالية الإسرائيلية، أوضح رئيس اتحاد المنظمات والجاليات الفلسطينية في أوروبا فوزي إسماعيل في وقت سابق أن "الحكومة الإيطالية معروفة بتأييدها المطلق لإسرائيل، حتى إن التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية تضمنت تأكيدهما على صداقة إيطاليا لإسرائيل". ورأى إسماعيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الإيطالية لن تتخذ مواقف أكثر قوة وشمولية تجاه الجرائم التي ترتكبها ضد شعبنا في الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "هذا التغير في الخطاب السياسي للحكومة الإيطالية مرجعه تعالي موجة الانتقادات الدولية والمحلية ضد سياسات الحكومة المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وبالتالي فهو محاولة للتبرؤ من هذه الجرائم التي كشفها صمود شعبنا الباسل في الأراضي المحتلة". (فرانس برس، العربي الجديد)