نفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بيعها مصانع الغزل والنسيج، مشيرة إلى أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير 60 مصنعا ومبنى خدميا دون المساس بملكيتها أو بيعها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها. وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، في البيان، أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكيتها أو بيعها. وأوضحت الوزارة أن المشروع يتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، حيث يمتد على مستوى الجمهورية داخل سبع محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، عبر سبع شركات كبرى هي مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. وأوضح البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وإحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال فرص عديدة متاحة للشراكة بأشكال وأساليب متنوعة، تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وأظهر البيان أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024، وشملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي مصنع غزل واحد الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل أربعة، ومصنع تحضيرات النسيج واحد، ومحطة كهرباء جديدة. وفي ما يخص المرحلة الثانية، تم الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، من خلال مصنع اثنين الجديد الذي دخل التشغيل التجريبي، إلى جانب المراحل النهائية لباقي الأعمال في شركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة تشمل مصنع غزل ستة، وتحضيرات النسيج اثنين، ومجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة. وأشار البيان إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع والتي تشمل باقي الشركات، تشهد تقدمًا في نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ. قطاع حيوي ويُعد قطاع الغزل والنسيج​ من أهم القطاعات الصناعية في الاقتصاد القومي المصري، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة، وشهرتها العالمية في المادة الخام (القطن) ذات الجودة العالية. وحسب تقارير الحكومة المصرية، فإن صناعة المنسوجات والملابس ثاني​ أكبر القطاعات الصناعية في مصر بعد الصناعات الغذائية، وتلعب صناعة الغزل والنسيج أيضاً دوراً رئيسياً في تشكيل الاقتصاد المصري. رغم ذلك، شهدت السنوات الماضية تراجعا في المساحات المنزرعة بالقطن طويل التيلة، بسبب سياسات ترشيد المياه وتفضيل الفلاحين محاصيل حقلية مخصصة للتصدير أقل كلفة وأكثر عائدا. كما تخلت الدولة ضمن سياسة الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي عن الكثير من محالج الأقطان.   وذكرت دارسة أكاديمية في عام 2018 أن هناك علاقة بين تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر وارتفاع أسعار القطن، ونقص التمويل اللازم لتحديث الآلات، وضعف أداء العمالة الفنية، واستيراد منتجات الغزل والنسيج عالية الجودة منخفضة السعر. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)