وافق البرلمان الغاني على تقنين العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف البنك المركزي، بشأن التوسع في استخدام هذه الأصول البديلة بشكل غير منظم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.