رغم نفي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، اتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار بيع الكهرباء اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، بدعوى الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ ووزير البترول السابق، أسامة كمال، وجود زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء للمنازل، مرتبطة باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى مرحلة استرداد التكاليف الحقيقية لإنتاج الكهرباء. وقال كمال، في تصريحات إعلامية على هامش انعقاد مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستورد الغاز اللازم لتوليد الكهرباء من شركات أجنبية بأسعار تفضيلية تتراوح بين 13 و14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ما يعني أن الكهرباء تُباع للمستهلكين بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية، في حين يسدد المستهلك نحو نصف التكلفة الحقيقية لإنتاجها. في السياق نفسه، رجّح مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب زيادة أسعار الكهرباء المنزلية بداية من استهلاك يناير/كانون الثاني، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددتها الحكومة لتثبيت الأسعار، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 14.7% و25.8% بحسب شرائح الاستهلاك، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بخفض دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. وفي حديث خاص مع "العربي الجديد"، توقع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ارتفاع سعر الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 0.68 إلى 0.78 جنيه، والثانية من 0.78 إلى 0.95 جنيه، والثالثة من 0.95 إلى 1.09 جنيه، والرابعة من 1.55 إلى 1.95 جنيه، والخامسة من 1.95 إلى 2.10 جنيه، والسادسة من 2.10 إلى 2.23 جنيه، والسابعة من 2.23 إلى 2.45 جنيه.  وكان صندوق النقد الدولي قد دعا حكومة مصر إلى تغطية أسعار بيع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المباعة لمستهلكي التجزئة (الاستخدام المنزلي)، معتبراً ذلك خطوة ضرورية للحد من الاختلالات في قطاع الطاقة. وأجرى وفد الصندوق مؤخراً مباحثات مكثفة في القاهرة استمرت 11 يوماً، بهدف إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار. وتعطلت المراجعتان لمدة خمسة أشهر بسبب عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتعلقة بإلغاء دعم الوقود والطاقة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان حرية المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تقييم سياسات البنك المركزي في ما يتعلق بتحقيق مرونة سعر الصرف، والسيطرة على السيولة الدولارية، وإدارة التدفقات المالية المرتقبة، ومراجعة مستهدفات التضخم. وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسب وصلت إلى 12.9%، للمرة السابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتزامنت تلك الزيادة مع مشاركة وفد حكومي مصري في الاجتماعات السنوية للصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي شهدت مفاوضات مهمة لحسم مصير المراجعتين اللتين جرى دمجهما في مرحلة واحدة. ويحتاج إنتاج الكهرباء في مصر إلى نحو 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، بسعر يقترب من سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المنتج محلياً. وتشير بيانات رسمية إلى تخصيص 75 مليار جنيه (نحو 1.57 مليار دولار) دعماً إضافياً لقطاع الكهرباء في موازنة العام المالي 2025–2026. ووفقاً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بلغ إجمالي الدعم التقديري لقطاع الكهرباء نحو 170 مليار جنيه سنوياً، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وزيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل بعض المحطات خلال فترات الضغط، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة واستيراد المعدات، في ظل تحرير سعر الصرف. (الدولار = 47.51 جنيهاً مصرياً)