وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة والجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي، أو تحاول فرض سياسات ومواقف خارج الأطر الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي تابع باهتمام ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية لعمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وحسب وكالة "سبأ" فقد أوضح المصدر أن التوجيهات شددت على الالتزام الصارم من قبل جميع المسؤولين التنفيذيين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي، بوصفه القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، مشددًا على أن استغلال الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، ويمس وحدة السلطة التنفيذية والسلم الأهلي، ويستوجب المساءلة القانونية.

وفي السياق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكون المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، والأمنين الإقليمي والدولي، مخاطر وتداعيات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما دعا كافة المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.