قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الأربعاء، إن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج واستقراره، ومعرباً عن ثقته بقدرة اليمنيين على تجاوز التحديات الراهنة، وتعزيز مسارات التكامل والاندماج في المنظومة الخليجية. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في العاصمة السعودية الرياض، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في اليمن، والمساعي التي تقودها السعودية والإمارات لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع. وأشاد العليمي بدور دول مجلس التعاون في رعاية جهود السلام والاستقرار في اليمن، بدءاً بالمبادرة الخليجية واتفاق الرياض، وصولاً إلى المشاورات اليمنية - اليمنية التي أفضت إلى إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. وأكد أن هذه الرعاية أسست مرجعيات سياسية جامعة لا تزال تمثل خريطة طريق لأي حل مستدام، مشدداً على أن مكاسب مشاورات الرياض تتطلب تضافر الجهود لحمايتها، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في مختلف المحافظات. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل القضية الجنوبية، وفق مخرجات مشاورات الرياض والمرجعيات الضامنة، باعتبارها قضية وطنية عادلة تضمن تحقيق التطلعات المشروعة وفق الإرادة الشعبية. كذلك ثمّن موقف مجلس التعاون وأمانته العامة إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية، ودورهما في مناصرة القضية اليمنية سياسياً ودبلوماسياً، والحفاظ على حضورها في الأجندة الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إن تحرير المحافظات الشمالية من سيطرة جماعة الحوثي "لن يتحقق إلا بتوحيد جهود القوى الوطنية" المنضوية ضمن مجلس القيادة. وأكد، خلال لقائه محافظ ذمار اللواء محمد علي القوسي، في القصر الرئاسي، بعدن، أن معركة استعادة الدولة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتحمّل المسؤولية الوطنية. وأشار الزبيدي إلى ما وصفه بإخفاقات سابقة لقيادة الشرعية في الاضطلاع بواجباتها تجاه تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لافتاً إلى وجود محاولات داخل مجلس القيادة للإعداد لمعركة الحسم، لكنها واجهت، بحسب تعبيره، قيادة انشغلت بتأجيج الخلافات داخل الجنوب. وشدد على جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمشاركة في أي تحرك عسكري يستهدف إنهاء سيطرة الحوثيين. من جهة أخرى، حذر حلف قبائل حضرموت، المطالب بالحكم الذاتي للمحافظة الغنية بالنفط شرقي اليمن، من استمرار ما وصفه بعمليات اختطاف واعتقال تنفذها قوات حماية الشركات بمشاركة قوات الدعم الأمني، معتبراً أن هذه الممارسات قد تقود إلى انفجار أمني يهدد استقرار حضرموت. ودعا الحلف إلى وقف ما سماه "تخويف المواطنين واقتيادهم إلى أماكن مجهولة"، محملاً الجهات المنفذة مسؤولية أي تداعيات أمنية محتملة. في المقابل، نفت قوة حماية الشركات هذه الاتهامات "بشكل قاطع"، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت، في بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية، إنها تمارس مهامها منذ أكثر من عشر سنوات "بمهنية"، مؤكدة أن جميع إجراءاتها تجري وفق القانون، وبموجب أوامر قضائية رسمية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وأنه لم تُسجّل خلال الأيام الماضية أي حالات قبض على مواطنين. إدانة أحكام إعدام إلى ذلك، دانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء، مصادقة ما تُسمّى بالمحكمة العليا الحوثية في صنعاء على أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة من المختطفين، هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي. وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إن أحكام الإعدام صدرت عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت كليًا إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها محليًا ودوليًا. وأضافت أن المختطفين الثلاثة، أحدهم اختُطف في أغسطس/ آب 2015، والآخران في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرّضوا خلال ذلك للإخفاء القسري، واحتُجزوا في ظروف وصفتها باللاإنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمان الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلًا عن انتزاع اعترافات تحت الإكراه استُنِد إليها في إصدار الأحكام بعد محاكمات صورية. وأكدت الهيئة أن مصادقة المحكمة العليا الحوثية على أحكام الإعدام تزامنت مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، معتبرةً ذلك "سلوكًا يعكس استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، وتقويضًا متعمدًا لجهود السلام".