الرشادبرس/ متابعات أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مصادقة ما تُسمى المحكمة العليا الحوثية في صنعاء على أحكام إعدام جائرة بحق ثلاثة مختطفين، هم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، واصفة تلك الأحكام بأنها جريمة قانونية مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للعدالة.

وأكدت الهيئة أن الأحكام صدرت عن جهات قضائية منعدمة الشرعية والاختصاص، وافتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، بعد سنوات من الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري، والحرمان من حق الدفاع، والاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء غير شرعية منذ قرار مجلس القضاء الأعلى عام 2018 بنقل اختصاصها إلى مأرب، ما يجعل جميع قراراتها باطلة قانوناً.

ولفتت الهيئة إلى تزامن المصادقة على أحكام الإعدام مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى، معتبرة ذلك استخداماً لحياة المختطفين كورقة ضغط وابتزاز سياسي.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف عاجل وصريح، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة