لم يكن تراجع سوق العقارات في لندن خلال عام 2025 مجرد تباطؤ دوري معتاد، بل مثّل مرحلةً كاشفةً لهشاشة الطلب في شريحة العقارات الفاخرة، في ظل تزامن ضبابية ضريبية سبقت إقرار الموازنة، وارتفاع تكلفة الاقتراض مقارنة بسنوات ما قبل جائحة كورونا، واتساع فجوة التسعير بين تطلعات البائعين وحدود ما بات المشترون مستعدين لدفعه. وقد أفضت هذه العوامل مجتمعة إلى تسجيل سوق المساكن الفارهة أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، مع تراجع ملحوظ في عدد الصفقات ضمن الشريحة التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه إسترليني، واتساع نطاق الخصومات، في وقت بدأت فيه المؤشرات العامة للسوق العقاري البريطاني تميل إلى استقرار حذر أكثر منه انتعاشاً فعلياً، بحسب "بلومبيرغ". وبحسب بيانات شركة لون رس المتخصصة في رصد صفقات لندن الراقية، كان 2025 ثاني عام منذ 2011 لا تسجّل فيه أي صفقة تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني، وهو مؤشر شديد الدلالة في سوق كانت تقاس قوتها تاريخياً بقدرتها على جذب "الصفقات الاستثنائية" لا بمجرد عدد العمليات. وناهزت قيمة أكبر الصفقات هذا العام الأربعين مليون جنيه، بعد أن شهد 2024 عدة صفقات فوق الخمسين مليوناً، وبينها صفقة واحدة وصلت إلى 139 مليون جنيه. وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات نايت فرانك أن مبيعات المنازل التي تفوق قيمتها خمسة ملايين جنيه تراجعت بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يضع السوق على مسار تسجيل أضعف أداء منذ فترة الإغلاقات. وقالت رئيسة الأبحاث السكنية الدولية في الشركة، كيت إيفرت ألين، إن قمة السوق الأكثر اختيارية تتعرض لأكبر ضغط هبوطي على الأسعار، مشيرة إلى أن قاعدة المشترين تقلصت بعد التغييرات الأخيرة في نظام الإعفاءات الضريبية الخاصة بالأثرياء الأجانب. ضريبة المنازل الفارهة ولم يكن المزاج الكئيب الذي خيّم على قمة سوق العقارات في لندن خلال عام 2025 نتاج عوامل سوقية بحتة، بل جاء في جزء معتبر منه نتيجة انتقال النقاش الضريبي من مستوى التسريبات والتكهنات الإعلامية إلى مسار تشريعي واضح. فقد تضمنت موازنة وزيرة المالية رايتشل ريفز، التي أعلنت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرض رسم سنوي إضافي على المنازل ذات القيمة المرتفعة، يبدأ تطبيقه اعتباراً من إبريل/ نيسان 2028، وفق وكالة رويترز. ويبدأ الرسم من 2500 جنيه إسترليني سنوياً، ليرتفع تدريجياً حتى 7500 جنيه للمنازل الأعلى قيمة، ضمن ما بات يعرف رسمياً بالرسم الإضافي على ضريبة المجالس المحلية للمنازل مرتفعة القيمة. ورغم تأكيد الحكومة البريطانية أن هذه الضريبة ستطاول أقل من 1% من إجمالي العقارات في إنكلترا، فإن أثرها في قمة السوق لا يقاس بعدد الوحدات الخاضعة لها بقدر ما يقاس بتأثيرها النفسي والاستثماري. فقد أشارت منصة "رايت موف" العقارية إلى أن حالة عدم اليقين الضريبي التي سبقت الموازنة كانت كفيلةً بتغيير سلوك البائعين والمشترين، وأسهمت في تجميد قرارات البيع والشراء في الشرائح العليا، إذ أعادت هذه التوجهات الضريبية تسعير المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالعقار أو توقيت التخارج منه، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ. وقالت الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية في شركة "بلاك بريك بروبرتي سوليوشنز" المتخصصة في سوق العقارات الفاخرة، كاميلا ديل، إن أشهر الجدل الضريبي التي سبقت الموازنة أرسلت قشعريرة في قمة السوق، موضحة أن سيل السيناريوهات الضريبية المحتملة خلق شعوراً بالشلل لدى من يفكرون في البيع أو الشراء عند المستويات العليا. وأضافت أن هذا النوع من الضرائب، حتى قبل إقراره رسمياً، يقلّص قاعدة المشترين ويؤجل الصفقات الكبيرة، لأن قرارات الشراء في هذه الشريحة تقوم أساساً على الثقة والاستقرار طويل الأمد، لا على الحسابات قصيرة الأجل. الخصومات السعرية وسجل سوق العقارات الفاخرة في لندن خلال عام 2025 توسعاً ملحوظاً في الخصومات السعرية، مع تراجع الطلب وتزايد تردد المشترين، وقالت "بلومبيرغ" إن ركود السوق دفع بعض البائعين إلى تقديم تخفيضات وصلت إلى 50% خلال العام، رغم استمرار إتمام صفقات محدودة في أحياء مرغوبة غرب لندن، من بينها هولاند بارك ونوتينغ هيل. وأظهرت بيانات لون رس، ارتفاع عدد تخفيضات الأسعار على منازل لندن التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه إسترليني بنسبة 27% خلال الفترة من أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقال تشارلز ماكدويل، وهو وسيط عقاري مخضرم يدير شركة استشارات عقارية في لندن منذ عقود، إن الموازنة كانت تتعلق بما لم تفعله الحكومة، والآن ينصبّ الاهتمام على ما الذي ستفعله لاحقاً. وأضاف أن بعض العملاء الأجانب الذين غادروا المملكة المتحدة باتوا يطلبون إدارة منازلهم بدل بيعها، في انتظار اتضاح المسار الضريبي، مشيراً إلى أن عدداً منهم يأمل في تعديل القواعد الجديدة بحيث لا تشمل ضريبة التركات.