قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ هذا العام أعلى مستوياته منذ تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2334 (2016) المتعلق بعدم قانونية المستوطنات، وبدء الأمم المتحدة برصد الاستيطان في عام 2017. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 2334، مشيراً في مستهلها إلى وقف إطلاق النار الذي وصفه بـ"الهش"، في ظل استمرار الهجمات والضربات في غزة، ورحب بـ"الجهود المستمرة التي يبذلها الوسطاء لتجنّب المزيد من التصعيد، ودعم تنفيذ الالتزامات الحالية، بما في ذلك استعادة وإعادة آخر رهينة إسرائيلي، والمضي قدماً في مناقشات المرحلة التالية، وتنفيذ الخطة الشاملة لغزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803"، وأشار إلى تسجيل أول حالة وفاة رسمية نتيجة انخفاض حرارة جسم طفل حديث الولادة في خانيونس. ووصف الأكبروف اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، مقر وكالة "الأونروا" في القدس الشرقية بالمثير للقلق، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال "استولت على ممتلكات واستبدلت علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي". وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة دان هذه الخطوة بشدة، مؤكداً أن "المقر يظل تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون وغير قابل للانتهاك، ومحمي ضد أي شكل من أشكال التدخل". وعبّر عن قلقه البالغ من "الوضع الإنساني المتردي في غزة، حيث لحقت أضرار كارثية بالبنية التحتية"، وأشار إلى أن "مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول السكان رغم تحسّن الوضع الغذائي وزيادة المساعدات"، لافتاً إلى "نقص حاد في المياه النظيفة، والرعاية الطبية، والمأوى"، وأكد أن وصول المساعدات لا يزال مقيداً بسبب "عقبات لوجستية وأمنية"، داعياً جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق. الاستيطان في أعلى مستوياته منذ بدء الرصد وأدان الأكبروف "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، محذراً من أنه "يؤجج التوترات، ويُعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويُهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتّصلة جغرافياً"، وقال إن "التوسع الاستيطاني، بما يشمل البؤر العشوائية، يتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين، ما يُرسّخ الاحتلال غير الشرعي، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وأضاف أن "جميع المستوطنات الإسرائيلية والبنى التحتية المرتبطة بها في الضفة الغربية لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني هذا العام بلغ أعلى مستوى له منذ بدء رصده من قبل الأمم المتحدة عام 2017، داعياً إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومذكراً بـ"الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، الذي يُلزم إسرائيل بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة فوراً". العنف المتصاعد في الضفة الغربية وحذر الأكبروف من تصاعد العنف والتوترات في الضفة الغربية، موضحاً أن "العمليات الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً في شمال الضفة، أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا وتسببت في نزوح السكان ودمار واسع، لا سيما في مخيمات اللاجئين". وأضاف أن "استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي في هذه المخيمات يتعارض مع الالتزامات بإنهاء الاحتلال". كما أدان تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مشيراً إلى أن الهجمات أصبحت "أكثر تواتراً وعنفاً، وغالباً ما تتم بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية"، وتحدث عن "الاعتداءات والمضايقات بحق المزارعين، وتدمير محاصيلهم، ما يحرم العائلات من مصادر رزقها ويهددها بالتهجير القسري"، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى "منع هذه الهجمات، ومحاسبة الجناة، وضمان وصول المزارعين بأمان إلى أراضيهم". وفي المقابل، أدان المسؤول الأممي "الهجمات المسلحة التي يشنها فلسطينيون ضد مدنيين إسرائيليين"، مؤكداً أن "جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها الإرهاب، يجب أن تتوقف فوراً، ويجب محاسبة الجناة". الأسرى الفلسطينيون وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء "أعداد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبينهم أطفال"، مشيراً إلى "الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة"، وإلى "تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، وحالات وفاة أثناء الاحتجاز". وأكد على ضرورة "أن يكون الاعتقال دون محاكمة ملاذاً أخيراً ولأقصر فترة ممكنة، مع منع سوء المعاملة وإنهاء الاعتقال الإداري للأطفال"، مضيفاً: "أشعر بالصدمة إزاء قيام بعض المسؤولين بتمجيد العنف والانخراط في تحريض واستفزازات خطيرة. يجب أن يتوقف التحريض على العنف فوراً".