تنتهي اليوم الاثنين، المهلة التي حدّدتها المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا لإدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب قوات الحرس الوطني من مدينة لوس أنجليس. وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت الأسبوع الماضي بضرورة سحب هذه القوات في موعد أقصاه اليوم، كما أيد حكم فيدرالي آخر مساء الجمعة القرار الذي خلص إلى أن الحكومة الفيدرالية قد مدت على نحوٍ غير قانوني وجود الحرس الوطني في لوس أنجليس بعد اشتباكات شهدتها المدينة يونيو/ حزيران الماضي. وكان ترامب قد أمر، في يونيو/ حزيران الماضي، بنشر نحو أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني رغم اعتراضات مسؤولي الولاية، معتبراً أن الأمر ضمن نطاق صلاحياته بموجب حالة الطوارئ، ورفع حاكم كاليفورنيا دعوى قضائية ضد نشر قوات الحرس الوطني. ومنع قرار المحكمة العليا إدارة ترامب في الوقت الحالي، من استخدام المتبقي من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا والذي يتراوح عدده بين 100 و300 جندي. وقال المدعي العام للولاية روب بونتا في بيان "قرار الدائرة التاسعة يعني أنه بحلول الاثنين لن تكون هناك قوات حرس وطني منتشرة في كاليفورنيا، دعوني أكرر: للمرة الأولى منذ 6 أشهر، لن يكون هناك أيّ وجود عسكري في شوارع لوس أنجليس"، مضيفاً أن "كاليفورنيا لا يجب أن تكون ساحة لتجريب رؤية الرئيس العسكرية"، وأنه "لا توجد أزمة تبرّر استمرار وجود الحرس الوطني". وفي يونيو/ حزيران الماضي، استعانت إدارة ترامب بنحو 4 آلاف جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية لمواجهة أعمال شغب اندلعت في المدينة على خلفية مداهمات قوات إنفاذ قوانين الهجرة للمدينة الديمقراطية، في إطار خطة إدارة ترامب لترحيل المقيمين دون أوراق ثبوتية، واعترض مسؤولو المدينة والولاية على القرار مؤكّدين أن قوات الولاية والمحلية قادرة على التعامل مع أي أعمال شغب، مؤكدين أن الرئيس يسعى لعسكرة المدن، وحركوا دعاوى قضائية آنذاك. وانخفضت أعداد الحرس الوطني تدريجياً، وحتى الشهر الماضي استمر في المدينة نحو 300 من أفراد الحرس الوطني تحت قيادة الرئيس، بينما يجادل حاكم الولاية أن الحرس الوطني يجب أن يعود تحت سلطة حاكم الولاية، ورغم أمر القاضي بإخراج الحرس من المدينة إلّا أنه رفض مؤقتاً إعادة سلطة قيادة، إذ لا تزال القضية في المحاكم.