الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
تحولت قضية المعتقلين والمخفيين قسرا لدى مليشيا الحوثي إلى مصدر ابتزاز مالي منظم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث تُضاعَف معاناة الأسر عبر الإخفاء القسري والتضليل المتعمد وفرض الإتاوات مقابل الزيارات أو أي خدمات تتعلق بالمحتجزين.
وتفيد تقارير حقوقية بأن المليشيا تتكتم على معلومات أساسية عن المعتقلين، بما في ذلك أوضاعهم الصحية وحالات الوفاة داخل السجون، بينما تواصل مطالبة ذويهم بمبالغ مالية بحجج واهية كالرعاية أو المصروفات، ما يحوّل الملف الإنساني إلى أداة استغلال وجباية.
وفي واقعة صادمة، عاشت والدة المعتقل الدكتور عمر أحمد عبدالله السامعي—المحتجز منذ 2019—مأساة قاسية بعد انتقالها إلى صنعاء على أمل رؤيته. وبعد تنقلها بين سجون وجهات متعددة ووعود متكررة باللقاء، جرى اقتيادها إلى مستشفى 48 حيث فُتحت أمامها ثلاجة الموتى لتُفاجأ بجثمان ابنها، في مشهد وصفه ناشطون بالوحشي وغير الإنساني، ما أدى إلى إغمائها ودخولها في غيبوبة.
وبحسب تقرير طبي، توفي الدكتور السامعي في 11 يونيو 2020، غير أن المليشيا أخفت خبر وفاته لأكثر من أربع سنوات، وأبلغت أسرته مرارًا بأنه على قيد الحياة، مع الاستمرار في ابتزازهم ماليًا بذريعة الإنفاق عليه داخل السجن.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن الأسر تُواجه عراقيل متعمدة وتعقيدات بيروقراطية قاسية، مع تدويرها بين الجهات دون معلومات موثوقة، في نمط ممنهج يهدف لإطالة المعاناة وتعظيم المكاسب

http://ابتزاز تحت الظلام: الحوثي يحول ملف المعتقلين إلى تجارة