اعتقلت السلطات السورية، يوم الأحد، الصحافي إياد شربجي عقب مراجعته إدارة الأمن الجنائي في العاصمة دمشق، وذلك على خلفية دعوى قضائية مرفوعة بحقه من قبل أحد المحامين، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية والعرقية بين المكونات السورية". وذكر أصدقاء لشربجي، في تعليقات على موقع "فيسبوك"، أن الأخير توجّه إلى إدارة الأمن الجنائي بناءً على استدعاء رسمي، قبل توقيفه والتحقيق معه على خلفية محتوى صحافي كان قد نُشر سابقاً على منصات التواصل الاجتماعي. وكان شربجي قد نشر في وقت سابق تعليقات تحدّث فيها عن ضرورة معالجة أوضاع "جيل الألفية" الذي نشأ في إدلب، وهي تصريحات فُسّرت من قبل بعض المتابعين على أنها هجوم على أبناء المحافظة، التي كانت مقراً رئيسياً للمجموعات المسلحة التي أطاحت بالنظام السابق. إلا أن شربجي أوضح لاحقاً أن تصريحاته فُهمت "خارج سياقها الحقيقي"، مؤكداً أن قصده لم يكن الإساءة لأهالي إدلب، بل تسليط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي واجهها جيل نشأ في ظروف استثنائية فرضتها سنوات الحرب. ووفق المعطيات المتوافرة، فإن الدعوى المقدّمة من المحامي رشيد عبد الجليل ضد شربجي اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز "حدود حرية التعبير"، وطالبت النيابة العامة في دمشق بإحالة الطلب إلى إدارة الأمن الجنائي لتنظيم الضبط وتحريك الدعوى العامة، بجرائم تتعلق بـ"القدح والذم والتحقير العلني وإثارة النعرات الطائفية". وقبل توقيفه، نشر إياد شربجي رداً على التهديدات التي تلقاها على خلفية تصريحاته، شدد فيه على أنه "لم يرتكب أي خطأ قانوني أو أخلاقي"، وأن حديثه "جرى تأويله بشكل مجتزأ"، مؤكداً احترامه الكامل لأهالي إدلب، وحرصه على "اعتماد خطاب إعلامي مسؤول يراعي حساسية الواقع السوري وتعقيداته". وأثار توقيف شربجي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر صحافيون وناشطون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ"التضييق على حرية الصحافة والتعبير" في البلاد. وفي السياق ذاته، طالبت رابطة الصحافيين السوريين بضرورة "صون حرية التعبير وحماية الصحافيين من الملاحقات المرتبطة بآرائهم المهنية"، مؤكدة أن "أي مساءلة قانونية يجب أن تتم وفق معايير واضحة، وبما ينسجم مع القوانين السورية والالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وبما يمنع الخلط بين النقد أو النقاش العام وخطاب الكراهية أو التحريض". حتى اللحظة، لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن توقيف شربجي، في انتظار ما ستقرره النيابة المختصة.