قتل مسلّح شخصين وأصاب تسعة آخرين داخل "جامعة براون" في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأميركية، أمس الأول السبت، حيث كانت تُجرى امتحانات، ما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي الواقع في شرق الولايات المتحدة. وتُعدّ هذه الواقعة الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات على المدارس والجامعات الأميركية، بينما تواجه محاولات تقييد اقتناء الأسلحة النارية عوائق. ويصل عدد الأسلحة التي يملكها الأفراد في الولايات المتحدة إلى نحو 400 مليون قطعة سلاح، ما يُقدّر بنحو 40% من السلاح الموجود لدى الأشخاص عالمياً، رغم أن البلاد تمثل 4% من سكان العالم فقط، ويتسبب حمل السلاح في أكثر من 40 ألف جريمة قتل سنوياً، سواء عن طريق الخطأ أو الانتحار أو العنف، ويُعدّ أكبر أسباب قتل الأطفال في البلاد. ولا يحمل السلاح جميع الأميركيين، وإنما نحو 40% من السكان. وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 300 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفق بيانات "غن فايولنس أركايف" التي تعرّف عمليات إطلاق النار الجماعي بأنها الحوادث التي تُستخدم فيها أسلحة نارية وتؤدي إلى إصابة أربعة أشخاص أو أكثر. وكشف تحليل أجرته شبكة "سي أن أن" أن الولايات المتحدة شهدت منذ مطلع العام 33 حادثة إطلاق نار حتى 25 يوليو/ تموز الماضي، من بينها 19 حادثة في جامعات، و14 في مدارس، وأسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 41 آخرين. وتسجّل ولاية تكساس أعلى معدلات وقائع إطلاق النار منذ عام 2008، بمتوسط 64 حادثة سنوياً، بينما يقتصر عدد الولايات التي لم تشهد أي حوادث إطلاق النار في المدارس خلال آخر 16 عاماً على خمس ولايات من بين 50 ولاية؛ هي مونتانا، وايومنغ، نيو هامبشاير، فيرمونت ورود آيلاند. ووفقاً لأحدث إحصاءات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توفي نحو 47 ألف شخص في أنحاء البلاد نتيجة إصابات مرتبطة بالأسلحة النارية، بينما يشير تحليل أجراه معهد "بيو" للأبحاث إلى أن حالات الانتحار بالأسلحة شكلت 48% من هذه الإصابات مقابل 38% جرائم قتل بالسلاح، والتي تُعدّ أعلى نسبة في البلاد آخر ربع قرن، بمعدل 5.6 جرائم لكل 100 ألف شخص. وفي عام 2023، كان أعلى المعدلات في العاصمة واشنطن، بمتوسط 30.6 جريمة لكل 100 ألف شخص، تليها ولاية ميسيسيبي بمتوسط 29.4، ثم لويزيانا 28.3، وألاباما 25.6، وولاية نيومكسيكو 25.3. وبحسب آخر دراسة أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، بلغ معدل الوفيات بالسلاح الناري في الولايات المتحدة 10.6 وفيات لكل 100 ألف شخص في عام 2016، واحتلت المرتبة العشرين عالمياً، بمعدل أعلى بكثير من دول مثل كندا 2.1 وفاة لكل 100 ألف شخص، وأستراليا بمتوسط وفاة واحدة، وفرنسا 2.7، وألمانيا 0.9، وإسبانيا 0.6 وفيات. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد مكافحة ارتفاع معدلات الجريمة، لكن منتقدون يؤكدون أن حملته موجّهة نحو مدنٍ محسوبة على الديمقراطيين، مثل لوس أنجليس وواشنطن ونيويورك وشيكاغو، في حين يتهم الحزب الجمهوري برفض تشديد القيود على بيع الأسلحة الهجومية.  وفي عام 2021، مع حادثتَي قتل بالسلاح أسفرتا عن وفاة 18 شخصاً خلال أسبوع واحد، طالب الديمقراطيون بقوانين فورية تقيّد حمل السلاح، غير أنّ الجمهوريين جادلوا بأنه لن يتمّ المساس بالتعديل الثاني للدستور، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء لوائح تقييدها في ولاياتٍ يسيطر عليها الديمقراطيون. ويقنّن التعديل الثاني للدستور الأميركي حق حمل السلاح، وقد تمّت المصادقة على هذا التعديل عام 1791. ويضغط لوبي صناعة السلاح بقوة لمنع فرض أي قيود. وتُتاح الأسلحة الهجومية والبنادق والرشاشات في كل الولايات، ويمكن شراء السلاح بسهولة، وأسعار بعض الأسلحة أقل من أسعار الهواتف المحمولة، وتشترط الولايات على المتاجر تفقد الحالة الجنائية للعملاء.  يمتلك الأميركي مايكل سلاحين في منزله، ويقول لـ"العربي الجديد": "نادراً ما أحملهما عند خروجي من المنزل، لكن السلاح ضروري للحماية". بدوره، يلقي المسؤول السابق في البيت الأبيض، ستيف بيل، والذي عمل مع الرئيسين جورج بوش الأب وبيل كلينتون، باللّوم على الديمقراطيين وعلى النظام القضائي، ويقول لـ"العربي الجديد": "أملك 12 سلاحاً مرخصاً في منزلي، ومعظم الحوادث يرتكبها من لا يمتلكون أسلحة مرخصة. جزء من الأزمة يرتبط بالنظام القضائي في الولايات المحسوبة على الديمقراطيين، حيث لا تُطبّق القوانين ولا تسحب الأسلحة من المُدانين، وهؤلاء يستخدمون الأسلحة لانتهاك قوانين أخرى". وفي عام 2022، وقّع الرئيس السابق جو بايدن على قانون المجتمعات الآمنة المشترك بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، والذي اعتُبر أكبر تشريعات الأسلحة النارية منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أصدر أمراً ينصّ على سياسة عدم التسامح ضد التجار الذين يرتكبون مخالفات، مثل عدم إجراء الفحص الأمني الإلزامي، أو بيع سلاح لشخص ممنوع من شرائه. غير أن الرئيس ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يخفض تلك القيود، ودافع عن حق امتلاك السلاح خلال حملته الانتخابية، لينال تبرّعاً بملايين الدولارات من الرابطة الوطنية للبنادق، وقد أمر ترامب المدّعي العام بمراجعة كل إجراءات الإدارة السابقة، بذريعة أنها "تزعم تعزيز السلامة العامة، لكنها ربما انتهكت حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون المنصوص عليه في التعديل الثاني". ويقول مسؤول الشرطة السابق بالعاصمة واشنطن، صلاح كازاباري، إن "مواجهة الجريمة لا تكون من خلال التهديد بالحرس الوطني، أو السيطرة على الشرطة، وإنما من خلال إجراءات تشمل تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، والحد من بيع الأسلحة الهجومية، وفرض قيود على حمل السلاح الذي يمكن شراؤه بسهولة من أي متجر". ويوضح لـ"العربي الجديد" أن "الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بإلغاء القيود التي فُرضت في عهد بايدن تساهم في زيادة انتشار السلاح، وفي تقليص القيود على الممنوعين من شرائه".