الرشادبرس/ متابعات صعّدت مليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية حملاتها ضد القطاع التجاري في العاصمة المختطفة صنعاء، عبر الدهم والإغلاق وفرض جبايات مالية وعينية واسعة، ما أدى إلى إغلاق عشرات المتاجر وتفاقم حالة الركود الاقتصادي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لجاناً ميدانية تابعة لما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للجماعة نفذت نزولات مكثفة خلال شهر واحد، استهدفت مئات المنشآت التجارية في أحياء وأسواق متفرقة، شملت محال التجزئة والمطاعم والمخازن والأسواق المركزية، بذريعة المخالفات التموينية وضبط الأسعار.
ووفق تقرير أولي صادر عن المكتب نفسه، أُغلقت نحو 98 منشأة خلال 30 يوماً، مع إصدار مئات التعاميم والإشعارات، وإحالة عشرات القضايا إلى نيابات تابعة للجماعة، إضافة إلى فرض غرامات وإجراءات إدارية بحق قرابة 190 منشأة، في خطوة يرى التجار أنها غطاء لابتزاز منظم.
ويؤكد أصحاب متاجر أن هذه الحملات تُستخدم لفرض إتاوات متكررة تحت مسميات مختلفة، من بينها دعم الفعاليات العسكرية وحملات التعبئة والتجنيد، في وقت يعاني فيه السوق من كساد حاد وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية.
ويقول تجار إن المبالغ تُفرض بشكل تقديري دون أي معايير قانونية، وغالباً ما تُصادر بضائع من المتاجر العاجزة عن السداد، ما يهدد بإفلاس واسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويقوّض ما تبقى من بيئة الأعمال في المدينة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات دولية من استمرار تدهور الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تصاعد الجبايات وتشديد القيود على الأنشطة التجارية، الأمر الذي يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويحدّ من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية
