الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
صعدت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها بحق اليمنيين عبر مواصلة عقد جلسات محاكمة وُصفت بالهزلية لموظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية، بعد سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري في سجون سرّية بصنعاء، في مشهد يعكس انهيار العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وانتقام سياسي.
وأفادت وسائل إعلام تابعة للمليشيا،، بأن ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة جديدة في قضية التخابر والتجسس وهي تهمة جاهزة تُستخدم لتصفية الخصوم دون معايير قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة، بحسب تقارير حقوقية.
وأكدت مصادر حقوقية أن ما يقدّم أدلةيستند إلى اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب، ومحاضر مفبركة، ومواد رقمية جرى العبث بها خلال فترات احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، دون محامين أو رقابة قضائية مستقلة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والمواثيق الدولية.
وفي خطوة اعتُبرت استهتارًا بكرامة المختطفين وبهيبة القضاء، حوّلت المليشيا الجلسات إلى عرض دعائي، باستقدام طلاب من كلية الشريعة والقانون بجامعة خاضعة لها، بزعم التدريب الميداني، بينما رأى مراقبون أن الهدف هو تطبيع القمع وتزييف وعي الأجيال حول مفهوم العدالة.
دوليا، أدانت الولايات المتحدة إحالة الموظفين السابقين للمحاكمة بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني، ووصفتها المحاكمات الصوريه، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين وتمكينهم من العودة إلى أسرهم.
ويرى حقوقيون أن استمرار هذه الإجراءات يؤكد نهج المليشيا في تسييس القضاء واستخدامه لإسكات الأصوات، بما يشكل انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي الإنساني ويستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف هذه الانتهاكات

http://المليشيا الانقلابية تنتقم من المختطفين وتسيس القضاء في صنعاء