نفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، صحة المزاعم الواردة في تقرير نشره موقع "أفريكا إنتليجنس"، والذي ادّعى استنادًا إلى تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن، تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، من بينهم مسؤولون بارزون وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، التزامها بالشفافية، مشددة على أن التقرير المتداول لا يستند إلى أي وثائق رسمية أو مصادر موثوقة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير المنسوب إلى لجنة العقوبات الدولية لم يصدر عنها رسميًّا، وأن المعلومات التي يتضمنها تفتقر إلى الدقة والمصداقية، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء تقارير غير موثقة قد تضلل الرأي العام وتضر باستقرار قطاع النفط. 

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًّا ودوليًّا لمكافحة تهريب النفط، مؤكدة، أن هذه المسؤولية تقع بالأساس على عاتق الأجهزة الأمنية، في حين تلتزم المؤسسة بتنفيذ جميع عمليات التصدير وفق الضوابط القانونية والاتفاقيات المعتمدة، والتي تخضع لرقابة محلية ودولية صارمة.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المتعلقة بقطاع النفط، محذرة من نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وختمت المؤسسة بيانها بتأكيد استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها لحماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.

وكان تقرير صادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي قد كشف عن تورط شخصيات وشركات ليبية في عمليات تهريب النفط والغاز وتمويل أنشطة غير قانونية، وفقًا لما أورده موقع "أفريكا إنتليجنس".

ووفقًا للموقع، فقد توصلت التحقيقات التي أجرتها اللجنة إلى وجود شبكة واسعة من الأفراد والشركات التي تقوم بتهريب النفط والغاز من ليبيا إلى الأسواق الدولية بعيدًا عن المؤسسة الوطنية للنفط، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد.

وأظهرت الأدلة، بحسب التقرير، أن هذه العمليات تُستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، ودعم مجموعات مسلحة، بالإضافة إلى تمويل عناصر معارضة للنظام السوداني. وأوصت لجنة العقوبات الدولية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد والشركات المتورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.