وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار. وكانت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا قد قالت بأن مجلس الوزراء ليس لديه أي أساس قانوني لإقالة بار.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، جلستها لعزل رئيس جهاز الشاباك رونين بار من دون حضور الأخير شخصياً، لكنه بعث برسالة مكتوبة إلى الحكومة الإسرائيلية خلال الجلسة، وجه فيها اتهامات إلى نتنياهو بأنه يعتزم إقالته من دون أسس قانونية، كاشفاً عن كواليس مماطلة نتنياهو في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي رسالته التي بعث بها إلى الوزراء، شرح رئيس الشاباك سبب عدم حضوره الاجتماع قائلاً إن "الردّ الجوهريّ على مثل هذه الادعاءات يتطلب عملية منظمة، تتضمّن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مُدبّرة ونتائجها محددة مسبقاً (...) هذه ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصّية، وتمنع كشف الحقيقة، سواء في ما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى (هجوم السابع من أكتوبر) أو بالحوادث الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حالياً".

وفي وقت سابق، حذّر مسؤول كبير في محيط المستشارة القانونية للحكومة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة معاريف، من أن إقالة رئيس الشاباك دون إجراء منظّم كما هو محدد في رأي المستشارة القانونية للحكومة، ستكون خاطئة في جوهرها، وستُلغى في المحكمة العليا. كما أرسل نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بشأن النقاش الذي جرى يوم الثلاثاء في جلسة الحكومة، حول إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.