ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فرداً واحداً وعدداً من الكيانات والسفن، من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني.
وتمثل خطوة الخزانة الأميركية الجولة الرابعة من العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران بهدف خفض صادراتها من الخام إلى الصفر. ويهدف ترامب إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني. وذكرت وزارة الخزانة أن مصفاة النفط المستهدفة تابعة لشركة شاندونج شوجوانج لوتشينج للبتروكيميائيات ومقرها الصين. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بينما تصر قوى غربية على أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقارب الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة ليست له تطبيقات مدنية منطقية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية والحوار، موضحا أن "الدبلوماسية هي بديل أنسب للسياسات الأحادية، والضغوطات غير العادلة والعقوبات الجائرة والتهديد والترهيب".
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن عراقجي قوله في رسالته بمناسبة بدء السنة الإيرانية الجديدة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت جاهزة دائما للحوار والمحادثات لكن المحادثات التي تتم بشكل متكافئ وتوفر مصالح الشعب الإيراني".
وأضاف: "ما زلنا عند سياستنا هذه"، موضحا أن الشعب الإيراني "هو شعب نبيل وصاحب عزة وكرامة ويعتد بذاته، ولن يستسلم أمام أي قوة إلا لله تعالى. إننا سنمضي قدما في هذه السنة بهذا المنطق في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية وبعون من الله تعالى". وأكد عراقجي: "لن نتراجع قيد أنملة عن مصالح الشعب الإيراني".
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
