عبّر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، اليوم الخميس في بيان، عن استنكاره لمنع فعالية كانت مقررة للتعبير عن موقف الشعب الأردني في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، ورفضه حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ومنعت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء أمس الأربعاء، إقامة الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية، أمام مسجد عباد الرحمن بمنطقة الصويفية في العاصمة عمّان بالقرب من السفارة الأميركية دعت إليه فعاليات حزبية وشعبية.
واعتبر الملتقى أن "هذا المنع يشكل تعدياً صارخاً على حرية التعبير، ويتعارض مع نصوص الدستور في حرية التعبير وحق المواطنين في نصرة حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حرب إبادة صهيو أميركية، ويبعث برسالة خاطئة في وقتٍ يحتاج فيه شعبنا الفلسطيني إلى كل أشكال الدعم والمساندة، كذلك فإنه يتعارض مع المصلحة الوطنية الأردنية في بقاء الفلسطينيين في أرضهم وحماية الأردن من أخطار المشروع الصهيوني".
وتابع الملتقى في بيانه: "التصدي للعدوان ودعم المقاومة حق مشروع، ولن تثنينا أي محاولات لتقييد هذا الحق في الدفاع عن قضايا أمتنا وشعوبنا الحية، ولن نتأخر لحظة عن دعم المقاومة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية دعم المقاومة وحرية التعبير حماية للأردن ومصالح أبنائه وبناته". ودعا الملتقى القوى الوطنية والشعبية إلى "التكاتف في مواجهة هذه الممارسات والاستمرار في تصعيد الحراك الداعم للحق الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، مشيراً إلى أن "جميع الوقفات على مدى خمسة عشر شهراً كانت حريصة على الحفاظ على الأمن الوطني، ولم تخرج عن هذه الحالة".
وأكد الملتقى أن "صوت الحق لا يُقمع، وأن قضية فلسطين وهزيمة المشروع الصهيوني قضية أردنية داخلية"، فيما استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان له أيضاً، قرار المنع، وتساءل عن الرسالة التي تشكلها إجراءات التضييق على الفعاليات الشعبية والضغط لإلغائها. وذكر في البيان أن الأردن "أحوج (اليوم) ما يكون فيه انسجام الموقف الرسمي مع الشعبي الذي يرى في دعم المقاومة واجباً شرعياً ووطنياً لما تشكله من سد منيع في مواجهة المشروع الصهيوني العدواني ومخططات التهجير التي تستهدف فلسطين، وتشكل تهديداً وجودياً للأردن ومصالحه العليا".
ولفت الحزب إلى خطورة مثل "هذا النهج الذي يتعارض مع المصالح الوطنية، وبما يخدم أهداف الاحتلال الذي يرى في حالة الصمت والعجز العربي الرسمي بمثابة ضوء أخطر له للاستمرار في مجازره بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ما يتطلب من الجانب الرسمي وقف هذا النهج في التعامل مع هذا الحراك الشعبي الذي يشكل مخالفة وانتهاكاً لأحكام الدستور الذي يتيح حق التجمع للمواطنين، مع ضرورة النظر إلى هذا الحراك كعنصر قوة يتم الاستناد إليه في مواجهة العدو الصهيوني المجرم، مع العمل على وقف ممارسات التضييق على الحريات والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة".
