أعلنت وزارة التجارة الخارجية الجزائرية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 53 مستوردًا للموز، أخلّوا بالتزاماتهم المتعلقة بتوريده وتموين السوق المحلية، مما تسبب في أزمة ارتفاع حاد بأسعار الموز في الجزائر. وأكد بيان رسمي نشرته الوزارة أن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمنح حصص الاستيراد، بشأن التذبذبات التي شهدها السوق مؤخرًا في ما يتعلق بسعر الموز وتوفره، "أسفرت عن تحديد قائمة تضم 53 مستوردًا خالفوا بوضوح وصراحة التزاماتهم تجاه الدولة من حيث استيراد هذه المادة، وهو السلوك الذي أدى إلى اختلالات في تموين السوق الوطني، وأثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق الوطنية وتوازنها".

وقررت السلطات الجزائرية حزمة من الإجراءات العقابية ضد المستوردين المعنيين، من بينها المنع الفوري والنهائي من ممارسة أي نشاط استيراد مستقبلي. كما نشرت الوزارة اللائحة الكاملة بأسماء الشركات المستوردة المعنية بالقرار، في سياق حملة مكثفة لمراقبة سوق الموز تقودها وزارة التجارة منذ أيام.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكنت مؤخرًا من حجز 34 حاوية تحتوي نحو 800 ألف كيلوغرام من الموز، كانت مخبأة بميناء عنابة شرقي البلاد، وترجّح السلطات أن هذه الكميات كانت موجهة للمضاربة، في ظل أزمة حادة تشهدها السوق الجزائرية منذ بداية شهر رمضان، إذ ارتفعت أسعار الموز إلى نحو 800 دينار (6 دولارات) للكيلوغرام الواحد.

كما كثفت مصالح وزارة التجارة حملاتها التفتيشية في الأسواق والمخازن خلال الأيام الماضية، بهدف منع التلاعب بأسعار الموز أو تخزينه بغرض المضاربة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير محاضر قضائية ضد عدد من التجار، تمت إحالتهم إلى القضاء، وصدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا.

وتبدي السلطات الجزائرية تشددًا ملحوظًا في مكافحة المضاربة والاحتكار بجميع أشكاله، إذ سنت قانونًا خاصًا لمكافحة المضاربة، يتضمن أحكامًا صارمة تصل إلى السجن لمدة 30 عامًا بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الاحتكار، خاصة بالنسبة للسلع التي تدعمها الدولة أو تغطي وارداتها بالعملة الصعبة.

وفي السياق، أصدرت محكمة خميس الخشنة، قرب العاصمة الجزائرية، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق تاجر، بعد إدانته بممارسة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وجاء الحكم بعد ضبط 150 طنًا من مادة البطاطا، كانت مخزنة بغرض المضاربة ورفع الأسعار على نحو غير قانوني.