شهد يوم أمس الاثنين حدثاً درامياً في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث ساعدت الشرطة أعضاء فريق الكفاءة الحكومية (DUGE) على دخول مبنى معهد السلام الأميركي بالقوة، وطردوا موظفيه، في الوقت الذي جادلت فيه إدارة المعهد أن الرئيس دونالد ترامب ومستشار الرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية لا يملكان نهائياً سلطة تفكيك المعهد أو طرد أعضاء إدارته لأنه مؤسسة مستقلة غير ربحية معتمدة من الكونغرس وليس السلطة التنفيذية.
وحاول موظفو الكفاءة الحكومية منذ يوم الجمعة الماضي دخول المبنى غير الاتحادي، غير أن الإدارة رفضت ذلك، مؤكدة أنها مستقلة لا تتبع السلطة التنفيذية، وفي ظهر يوم أمس تكرر الأمر بعدما استعانوا بقوات الشرطة المحلية التي ساعدتهم في اقتحام المبنى. وتمت إقالة معظم أعضاء مجلس الإدارة من قبل 3 أعضاء بفريق الكفاءة هم وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس جامعة الدفاع الوطني بيتر غارفين، كما تم اصطحاب الرئيس والمدير التنفيذي جورج موس الذي تمت إقالته إلى الخارج.
وتعتبر إدارة الرئيس ترامب أن هذا الإجراء جزء من أمر تنفيذي لتقليص البيرقراطية الفيدرالية، بينما تعهد موس بالطعن قانونياً ضد الإدارة وقال للصحافيين: "القانون واضح بشأن المبنى ووضعه، وما حدث هو استيلاء غير قانوني من قبل السلطة التنفيذية على مؤسسة غير ربحية"، معلناً رفضهم لقرار إقالتهم. ووضعت أمس الاثنين علامات "مغلق حتى إشعار آخر" لإبلاغ الموظفين بالقرار.
ويتشابه الوضع القانوني للمعهد مع شبكة بث الشرق الأوسط (MBN)، وكلاهما مؤسستان غير ربحيتين تحصلان على تمويلهما من الكونغرس الأميركي، وغير خاضعتين للحكومة الفيدرالية، واتخذت إدارة ترامب قراراً هذا الأسبوع بوقف تمويل شبكة بث الشرق الأوسط بعد يوم واحد من قرار الكونغرس باستمرار تمويلها حتى نهاية السنة المالية، بينما يختلف الوضع القانوني له عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أن الأخيرة وكالة فيدالية وإن كانت أيضاً مستقلة، ويجادل قانونيون أنه لا يمكن تفكيكها دون قرار من الكونغرس.
وكان ترامب قد أصدر الشهر الماضي أمراً تنفيذياً أدرج فيه المعهد ضمن 4 هيئات حكومية يجب تخفيض عدد موظفيها إلى الحد الأدنى المطلوب قانونياً في غضون 14 يوماً. وأنشأ الكونغرس المعهد عام 1984، ويعمل حسبما نشر على موقعه الإلكتروني على منع النزاعات وإنهائها، بنشر متخصصين للعمل مع حلفاء الولايات المتحدة، وتدريب مفاوضي السلام والدبلوماسيين، وتقديم إحاطات إلى الكونغرس، وأوضح المعهد أنه أنشئ كشركة مستقلة غير ربحية ولا يستوفي التعريفات للقانون لـ"الشركات الحكومية أو شركات خاضعة لسيطرة الحكومة أو مؤسسة مستقلة".
وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الآبيض، إن معهد السلام الأميركي لم يمتثل لأمر ترامب، وإنه تم "عزل 11 عضواً من أعضاء مجلس الإدارة بشكل قانوني، وتم تعيين كينيث جاكسون، العضو المتبقي رئيسا بالنيابة"، مضيفة أن الإدارة لن تسمح للبيرقراطيين المارقين باحتجاز الوكالات رهينة، وستطبق الإجراءات التنفيذية. ويذكر أن جاكسون شارك في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
كما شمل الأمر التنفيـذي لإدارة ترامب أيضاً مؤسسة التنمية الأفريقية الأميركية التي تستثمر في الشركات الأفريقية الصغيرة، ومؤسسة البلدان الأميركية وهي الوكالة الفيدرالية التي تستثمر في أميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، ومؤسسة بريسيديو ترست، التي تشرف على موقع حديقة وطنية بجوار جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.
