أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، العمل على التحضير لعقد مؤتمر استثمار عام الخريفَ المقبل في بيروت، بهدف إعادة لبنان إلى خارطة الاهتمام العربي والدولي.

ولفت سلام إلى أن "العمل جارٍ لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية"، وجاء ذلك خلال استقباله وفداً من مجلس الأعمال اللبناني - السعودي، برئاسة رؤوف أبو زكي، في السرايا الحكومية، بحضور وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد.

ويعوّل لبنان كثيراً على المساعدات الخارجية للنهوض اقتصادياً، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما يأمل في استئناف العلاقات العربية، لا سيّما مع دول الخليج، خصوصاً في ما يتعلق بالقطاعَين السياحي والتجاري، في مسار من شأنه أن يخفف من وطأة أزمته المالية الحادة المستمرة منذ أواخر عام 2019.

في المقابل، يبدو أن مسار الحصول على المساعدات الخارجية لن يكون سهلاً، في ظل اشتراط المجتمعَين العربي والدولي تنفيذ لبنان حزمة إصلاحات مالية وقضائية واقتصادية مقابل تقديم الدعم، وسط تلويح أميركي بضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية وترتيبات وقف إطلاق النار مع إسرائيل شرطاً أساسياً للشروع في إعادة الإعمار، إلى جانب تسريبات مستمرة عن ضغوط أميركية لنزع سلاح حزب الله جزءاً من هذا المسار.

وأشار سلام إلى أنه "سمع حرصاً واضحاً من المسؤولين الخليجيين، لا سيّما من وزير الخارجية السعودي ورئيس وزراء دولة قطر، على دعم لبنان بعمليات استثمار في المجالات المختلفة، مع تأكيدهم على ضرورة تطبيق الإصلاحات".

وشدد رئيس الحكومة على أن "الإصلاح القضائي هو المدخل الأساس لتحقيق الإصلاح الشامل وحماية المستثمرين واللبنانيين"، مؤكداً على "أولوية إنجاز الإصلاح الاقتصادي والمالي"، ولافتاً إلى العمل على "تسهيل الإجراءات الإدارية لإنشاء الشركات والمؤسسات، عبر إطلاق مشروع مكننة الإدارة من خلال وزارة شؤون التكنولوجيا".

كما أعلن سلام أن "الحكومة ستُقرّ آلية جديدة للتعيينات يوم الخميس المقبل"، مشدداً على "أهمية اللجنة الوزارية التي شُكّلت لمواكبة ملف الحدود، ومكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وتعزيز الأمن والاستقرار".

من جهته، قال أبو زكي إن "اتحاد غرف السعودية أبلغنا خلال زيارتنا الأخيرة إلى الرياض أنه أخذ علماً بضرورة تشكيل مجلس الأعمال السعودي - اللبناني من الجانب السعودي، بينما المجلس من الجانب اللبناني قائم ولكنه كان معطلاً بسبب الظروف السابقة. أما الآن، فقد انطلقت العجلة مجدداً".

وأضاف: "الأشقاء في السعودية اقترحوا أن يُعقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك في بيروت خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، وأن تكون أول نشاطاته ملتقى اقتصاديٌ سعوديٌ - لبنانيٌ في بيروت، كما كان يجري في السابق، إذ كانت الملتقيات تنعقد بالتناوب بين البلدين، وهذا مؤشّر إيجابي".

وأوضح أبو زكي أنه "عند استكمال الإجراءات ورفع الحظر عن سفر الأشقاء السعوديين إلى لبنان، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية، ستنطلق العجلة على نحو أوسع، ونتوقع انفراجاً كبيراً في المرحلة المقبلة، وأن يشهد لبنان صيفاً واعداً مع عودة الأشقاء السعوديين والخليجيين عموماً".

وأشار إلى أن "الزيارة المرتقبة للرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين لتوقيع الاتفاقيات التجارية المعلقة منذ سنوات، ستتبعها خطوات مهمة، أبرزها رفع القيود التي لطالما اشتكينا منها"، وشدّد على أن هناك "حماساً من السعوديين للمجيء إلى لبنان أكثر مما يُعتقد، سواء من الجيل المخضرم أو الجيل الجديد".