في ظل استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، و"النقص المستمر في القوى البشرية في الجيش"، وعدم التوافق على قانون لتجنيد الحريديم للخدمة العسكرية الإلزاميّة، بعثت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، رسالة عاجلة إلى وزارة الأمن طالبت فيها الحكومة بفرض عقوبات شخصية على المتهرّبين من الامتثال لأوامر التجنيد. وتشمل العقوبات التي طالبت المستشارة بتطبيقها: سحب المنح والامتيازات في مجال الإسكان، كشراء شقة أو استئجارها بناءً على إجراءات وزارة الإسكان التي يقودها الوزير الحريدي، يتسحاق غولدكنوبيف؛ وسحب الامتيازات المقدمة من وزارة الاقتصاد للمصالح التجارية الصغيرة؛ ووقف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للحريديم على ضريبة المسقوفات.

وفي الرسالة التي بعثتها بهاراف-ميارا، إلى المستشارة القضائية لوزارة الأمن، هيلا إرليخ-عومر، استعرضت خطوات مختلفة اقترحها مسؤولون مهنيون بالإمكان اتخاذها فوراً من أجل تلبية احتياجات الجيش. ولفتت المستشارة في رسالتها التي نشرت صحيفة "معاريف" مضمونها اليوم الثلاثاء، إلى أنه "مع بداية الشهر الجاري انعقدت جلسة للتداول في الموضوع، وفيها شُدد مرّة أخرى على حاجة الجيش المُلحة لزيادة عدد المجندين. ولذلك ينبغي تصعيد خطوات إنفاذ القانون ضد أبناء الجمهور الحريدي الملزمين بالتجنيد، ويرفضون الامتثال للأوامر المرسلة إليهم".

وادعت بهاراف-ميارا، أنه بناءً على المعطيات التي استعرضها الجيش، فإنه في ظل انعدام إجراءات الإنفاذ الفعالة، فإن نسبة الممتثلين الحريديين ضعيفة، وبالنتيجة فإن ثقل العبء العسكري النابع من متطلبات الحرب، يُلقى على باقي الخادمين في الوحدات النظامية والاحتياطية. وأضافت أنه "علاوة على ذلك، فإن تحميل هؤلاء العبء وحدهم يُشكل ضربة قاسية للمساواة، في ظل مثول الجيش إزاء أزمة كبيرة على مستوى النقص في القوة البشرية التي يحتاجها لتنفيذ المهام الموكلة إليه". واعتبرت أن "التهرّب الممنهج والواسع من الخدمة الإلزامية يضر بأمن الدولة".

وعلى هذه الخلفية، ذكّرت المستشارة أنها لفتت أمام وزير الأمن يسرائيل كاتس أن بالإمكان اللجوء إلى فرض العقوبات الشخصية على المتهربين دون الحاجة لسنّ قانون من أجل ذلك؛ حيث بالإمكان الاكتفاء بقرار إداري أو حكومي، "غير أنه حتّى اليوم لم يرد الوزير على الطلب"، على حد قولها. كان كاتس الذي بدأ ولايته خلفاً ليوآف غالانت بعدما أقاله رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو قبل شهور، قد حاول الظهور في موقع المُطبق للقانون، حيث أرسل في أيامه الأولى 7000 أمر تجنيد للحريديم، لكنه قبل أيام قال في زفاف لإحدى الشخصيات الحريدية إنه "لن يسمح بالمساس بعالم التوراة"، ورقص على وقع أنغام أغنية تقول كلماتها إنه "لن نتجند في جيشهم". ما أعاده عملياً إلى موقعه الذي فُصل على مقاسه: أن يكون واجهة لنتنياهو في وزارة الأمن، ويسترضي الحريديم حتّى لا يقدموا على حلّ الحكومة.

إلى ذلك، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال في تقرير لها اليوم، أن حاخام حسيدية غور، يعكوف أريه ألتر، يجهد بكل قواه لإسقاط مشروع قانون الميزانية إن لم تمرر الحكومة قانون إعفاء الحريديم من التجنيد. وضمن جهوده هذه، بعث ألتر اليوم وفداً إلى حاخام الفصيل الأورشليمي في بني باراك، الحاخام ديفيد لاندو، لإقناع الأخير بالإيعاز إلى نوابه في الكنيست بعدم التصويت على قانون الميزانية.