يصوّت نواب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) اليوم الثلاثاء على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بقيمة 500 مليار يورو (546 مليار دولار) ، التي تهدف إلى إنعاش البنية التحتية والمضي قدماً في مبادرات المناخ وتعزيز الدفاع. ويتضمن الاقتراح، الذي يحظى بدعم من الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، رفع حدود الاقتراض لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، مع إزالة قيود الديون المفروضة على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.

ويتطلب إقرار الحزمة موافقة أغلبية الثلثين في البوندستاغ، وهي عتبة دستورية ضرورية لتخفيف قوانين الاقتراض الصارمة في ألمانيا، وفشلت جهود عرقلة التصويت مساء الاثنين، عندما رفضت المحكمة الدستورية الألمانية عدة طعون عاجلة تقدم بها أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وحزب "اليسار"، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي.

وفي حال موافقة البرلمان الألماني على الحزمة، سيتعين أيضاً الحصول على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات) يوم الجمعة المقبل، حتى تدخل الحزمة حيّز التنفيذ، وينعقد البرلمان الاتحادي المنتهية ولايته (بوندستاغ) اليوم لهذا التصويت الحاسم، بينما من المقرر أن ينعقد البرلمان المنتخب حديثاً الأسبوع المقبل.

تراجع معدل النمو في ألمانيا 

في السياق ذاته، خفض معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني هذا العام إلى 0.2%، بعدما توقع في الشتاء زيادة قدرها 0.4%، ولا يتوقع خبراء المعهد سوى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي مرة أخرى عام 2026، بنسبة 0.8%. وتشير جميع القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار. 

وقال تيمو فولمرسهويسر، رئيس أبحاث التنبوء في المعهد: "على الرغم من انتعاش القدرة الشرائية، فإنّ معنويات المستهلكين لا تزال ضعيفة، كما تستثمر الشركات بحذر"، مضيفاً أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يعاني من ضعف الطلب وتزايد الضغوط التنافسية الدولية.

وأوضح فولمرسهويسر أن التوقعات الحالية لا تشمل الخطط الجديدة للحكومة المستقبلية المحتملة، مشيراً إلى أنه لم يجرِ بعد إقرار هذه الخطط، كما لا يوجد تفاصيل عنها بقدر كافٍ، مؤكداً في الوقت نفسه أنه إذا نُفّذت على نحوٍ جيد، فهناك إمكانات كبيرة للتحسين، مشيراً إلى أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع النمو المتوقع العام المقبل، وربما هذا العام أيضاً.

واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر على إدخال تعديلات في الدستور تسمح بإنفاق مليارات يورو ممولة عبر الديون على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أشار معهد إيفو إلى سيناريو بديل في توقعاته، إذ توقّع نمواً بنسبة 1.1% في عام 2025 وبنسبة 1.6% في عام 2026 إذا جرى اتخاذ القرارات السياسية الصحيحة.

وبحسب المعهد، قد تنشأ مخاطر كبيرة إذا سادت حالة من عدم اليقين السياسي، سواء في ألمانيا أو في الولايات المتحدة، وجاء في بيان للمعهد: "تنتهج الإدارة الأميركية الجديدة سياسة اقتصادية متقلبة وحمائية، إنّ للرسوم الجمركية التي فُرضت بالفعل على سلع مستوردة من المكسيك وكندا والصين، فضلاً عن الرسوم الجمركية المضادة المقابلة، آثارٌ سلبية أولية على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، وفي حال فرض زيادات إضافية في الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، فقد يكون لذلك تأثير خطير على اقتصاد التصدير في ألمانيا".

ودعا فولمرسهويسر الساسة إلى تجاوز مرحلة عدم اليقين هذه بسرعة، وقال: "انتهاج سياسة اقتصادية موثوقة أمر ضروري لخلق الثقة وتحفيز الاستثمار... تحتاج الشركات إلى أمان تخطيطي، خاصة في ضوء التحديات الحالية التي يفرضها التغيير الهيكلي في الصناعة".

كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الألماني هذا العام. وأعلنت المنظمة أمس الاثنين، في باريس أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 0.4%، بدلاً من 0.7% التي توقعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبحسب تقرير المنظمة، فإن ألمانيا من بين دول عديدة تتبع مسار الاقتصاد العالمي، الذي يتأثر كثيراً بالصراعات التجارية المحيطة بالحكومة الأميركية، وأشار التقرير إلى أنّ هذا يخلق بجانب الصراعات الجيوسياسية مناخاً يتسم بتراجع استثمار الشركات وإحجام المستهلكين عن الإنفاق.

في السياق ذاته، قادت الأسهم الألمانية المكاسب في أوروبا اليوم الثلاثاء، قبل تصويت البرلمان على إصلاح تاريخي لقواعد الديون بما يسمح باقتراض الحكومة على نحو ضخم لتحفيز النمو في البلاد، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 08.10 بتوقيت غرينتش، كما صعد المؤشر داكس الألماني 0.7%. 

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)