أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الاثنين، حكماً بسجن الشاب محمد الطويل لمدة أربع سنوات، على خلفية اتهامه بنشر تسجيل لوصية الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة، منفذي عملية البحر الميت ضد جنود الاحتلال، والتي جرت في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. واستهجنت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة بسجن الشاب محمد الطويل لمدة أربع سنوات بتهمة "القيام بأعمال من شأنها زعزعة العلاقات مع دولة أجنبية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية قيامه بنشر وصية الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة منفذي عملية البحر الميت ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار نائب رئيس اللجنة ومحامي الدفاع عن الطويل المحامي عبد القادر الخطيب في بيان، اليوم، إلى أن هذا القرار "يأتي تحت غطاء قانون محاربة الإرهاب"، مطالباً بتعديل بنوده بما يستثني أفعال دعم المقاومة من التجريم. كما جدد الخطيب المطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، مؤكداً عزمه على تمييز القرار قانونياً.

محكمة أمن الدولة تحكم على الشاب محمد الطويل بالسجن ٤ سنوات، بسبب نشره لوصية شهداء البحر الميت عامر قواس وحسام أبو غزالة.

منصّة أحرار لحقوق الإنسان
‌https://t.co/MIuNxrWjz4 pic.twitter.com/e7wrxoKu4K

— منصة أحرار لحقوق الإنسان (@ahrarjo2024) March 17, 2025

وأضاف: "هذا القرار يأتي على خلفية دعم فعل مقاوم ضد العدو الصهيوني خلال عدوانه الإجرامي وحرب الإبادة التي شنها ضد الشعب الفلسطيني، وفي ظل تصاعد التهديدات الوجودية ضد الأردن واعتداءاته المستمرة ضد الوصاية الأردنية في القدس والتصريحات المسيئة ضد الأردن الصادرة عن شخصيات من الكيان الصهيوني، ما يتطلب دعم المقاومة كواجب شرعي ووطني".

ولفت الخطيب إلى أن أي تجريم لدعم المقاومة يتنافى مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع ومع حق الشعوب في دعم مقاومة الاحتلال التي تمثل حقاً مشروعاً كفله القانون الدولي.

يذكر أنه في يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصيب جنديان إسرائيليان في عملية إطلاق نار في جنوب البحر الميت نفذها عامر قواس وحسام أبو غزالة بعدما تسللا من الأردن إلى الأراضي المحتلة، واللذين استشهدا لاحقاً برصاص الاحتلال، وذلك رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.