لم تكف جمعيات حماية المستهلك عن المطالبة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة التي تفضي إلى زيادة الأسعار، سعياً وراء توسيع هوامش الأرباح التي تغذي جشع المضاربين، داعية إلى التركيز على حماية المستهلك للسلع والخدمات.
وكان اليوم العالمي للمستهلك الذي احتفل به المغرب، أول من أمس، مناسبة لتأكيد ضرورة حماية المستهلك المغربي من الغلاء الناجم عن عوامل تتجاوز التضخم، الذي تراكم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ قفز إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2% في العام الماضي.
ورغم انخفاض معدل التضخم، فإن الأسر واصلت التعبير عن قلقها من تراجع قدرتها الشرائية. فقد أكدت 97.5% من الأسر، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية لدى الأسر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الاثني عشر شهراً الماضية.
ويؤكد الاقتصادي علي بوطيبة، أن إحساس الأسر بتراجع قدرتها الشرائية، يجد تفسيره في القفزات القوية التي شهدتها أسعار السلع الأساسية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، موضحاً أن التضخم المستورد لا يفسر وحده الزيادات المتواصلة.

ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن السوق يعرف انتشار مضاربين من نوع خاص يحرصون في كل الظروف على توسيع هوامش أرباحهم على حساب المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وهو ما تجلى بقوة في الأشهر الأخيرة.

ورغم التدابير التي اتخذت مع حلول شهر رمضان بهدف تشديد المراقبة، فإن أسعار بعض السلع الغذائية ظلت عصية على الانخفاض، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة وفرة العرض من الخضر والفواكه التي يرتفع عليها الطلب.
ويلوذ الكثير من المستهلكين والمراقبين بـ"مجلس المنافسة" بهدف بحماية المستهلك، خاصة في ظل إنجازه تقارير تشير إلى ممارسات منافية للمنافسة في بعض القطاعات، وهو ما تجلى من تقريره حول أسواق الجملة للخضر والفواكه.
فقد خلص المجلس إلى أن سعر منتج الخضر والفواكه، في ظل الحضور القوي للوسطاء في السوق، لا يمثل سوى ما بين 30 و40% من السعر النهائي الذي يبذله المستهلك في أسواق التجزئة.

مغاربة وحقوق المستهلك

وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، على "حق المستهلك في الغذاء الصحي والمستدام، إذ يجب أن تكون المنتجات الغذائية النظيفة والآمنة متاحة بأسعار معقولة"، مشددة على ضرورة "الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير عادل".
ولا تختزل حقوق المستهلك في نظر رئيس الجامعة، مديح وديع، في السلع الغذائية، إذ يشدد على حقوق أخرى مثل الحق في مياه نظيفة وصالحة للشرب وكهرباء ميسورة ونظيفة وتعليم منخفض التكاليف ورعاية صحية لا تثقل على القدرة الشرائية للأسر.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أول من أمس، ضرورة بناء علاقة سليمة وعادلة بين الموردين والمستهلكين، مشددة على تعزيز التعبئة حتى يتأتى بناء بيئة استهلاكية أكثر أماناً وإنصافاً ومسؤولية، بحيث يمكن لأي مواطن أن يستهلك السلع بكل ثقة وأمان.