أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأحد، ارتفاع التضخم السنوي في المملكة 2% في فبراير/شباط الماضي دون تغيير عن معدل التضخم السنوي المسجل في يناير/كانون الثاني. بينما صعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في فبراير/شباط على أساس شهري.

وعزت الهيئة في تقرير لها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1%، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 1%، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9%. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.5%.

وتراوح معدل التضخم السنوي في المملكة على مدى معظم العام المنصرم بين 1.5% إلى 2% مدفوعاً بالأساس بأسعار إيجارات السكن. ولا تزال معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبياً مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو 2% على المدى المتوسط.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، أي نحو ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا. وتعتمد الحكومة السعودية كثيراً على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها، لكنها تسعى في الوقت ذاته لتنويع اقتصادها في إطار خطة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتوقع السعودية عجزاً مالياً مقداره 27 مليار دولار لعام 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموحة لإصلاح الاقتصاد وتنويعه. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.

(رويترز، العربي الجديد)