قال محامو طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا الأميركية والمحتجز بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين محمود خليل في طلب للإفراج عنه بكفالة، السبت، إنه لا يوجد احتمال لهروب موكلهم، ويجب السماح له بالعودة إلى بيته في ظل انتظاره ولادة طفله الأول.

واعتقلت السلطات الأميركية خليل رغم أنه مقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاماً، قبل أسبوع في سكنه الجامعي. ولم تُوجّه إليه أي تهمة جنائية، وهو محتجز لدى إدارة الهجرة في لويزيانا. ومن المقرر أن تضع زوجته، وهي مواطنة أميركية، مولودها الشهر المقبل.

وأصبحت قضية محمود خليل محور توتر بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترحيل بعض النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات في حرم الجامعات الأميركية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. وكان خليل عضواً بارزاً في حركة الاحتجاج في جامعة كولومبيا. وقد أثار اعتقاله احتجاجات الأسبوع الماضي.

وقال محامو وزارة العدل الأميركية إنّ الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن أنشطته أو وجوده في البلاد قد تكون لها "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية". وقال روبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.

وقال محامو محمود خليل في طلب الإفراج عنه بكفالة: "إن احتجازه يُضعف من قدرته على التعبير بلا شك، حيث تراقب الحكومة الفيدرالية وتتحكم في قدرته على التواصل مع العالم الخارجي، ولها سلطة كاملة على جميع القرارات التي تؤثر على حياته اليومية داخل سجن خاص ناء".

وأضاف المحامون أن في حال إطلاق سراحه، فسيعود خليل إلى منزله لمساعدة زوجته في الاستعداد لولادة طفلهما، وسيبدأ عملاً في منظمة لحقوق الإنسان في نيويورك. وأشاروا إلى أنه يحظى بدعم عدد كبير من زملائه وأساتذة الجامعة والزملاء والأصدقاء الحاليين والسابقين الذين يطالبون بإطلاق سراحه.

وذكر المحامون: "لا توجد مزاعم بأن السيد خليل قد يهرب أو أنه يشكل خطراً على المجتمع. لم يُعتقل السيد خليل أو يُدان بارتكاب جريمة قط". ولم ترد وزارة العدل الأميركية على طلب للتعليق حتى الآن. وقال متحدث باسم الوزارة: الجمعة: "وجود شخص غير أميركي في الولايات المتحدة امتياز، وليس حقاً… لن نفتقد محمود".

(رويترز)