شكّلت محافظة القاهرة المصرية لجنة هندسية لمعاينة مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة المصرية، الذي تعرض لحريق هائل، فجر اليوم الجمعة، بشارع الشيخ ريحان بقلب القاهرة، عقب اشتعال النيران في مجموعة من الأكشاك الخشبية الواقعة خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية. ووجّه محافظ القاهرة إبراهيم صابر الأجهزة المختصة بسرعة إزالة الآثار الناتجة عن الحريق، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المبنى لبيان أسباب الحادث، في حين تواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الحريق التهم أجزاء من مبنى التراخيص الطبية المجاور للمعامل المركزية، ولم يؤثر بصورة كبيرة على مبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية. ويختص مبنى الإدارة المركزية للتراخيص الطبية بمنح وإصدار تراخيص المنشآت الطبية، ومزاولة المهنة للفرق الطبية.

وفي تقرير أولي، سجّلت الوزارة إصابة واحدة جراء الحادث نتيجة تعرض أحد العمال للدخان الكثيف، مبينة أن النيران انتقلت من الأكشاك الخشبية إلى المقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية بمبنى المعامل المركزية، وتمكنت الحماية المدنية من إخمادها قبل أن تطاول الأجهزة الطبية في المبنى. ودفعت وزارة الصحة بعشر عربات إسعاف إلى موقع الحادث، كما دفعت قوات الحماية المدنية بخزان مياه استراتيجي، و14 سيارة إطفاء، ثم عززتها بثلاث سيارات إضافية ومعدات ثقيلة للسيطرة على الحريق والعمل على إخماد النيران بشكل كامل ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وفتحت النيابة العامة في حي عابدين تحقيقاً في الحادث، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحصر التلفيات الناجمة عن الحريق في مبنى وزارة الصحة. وكان الحريق قد امتد إلى مبنى إدارة مترو أنفاق القاهرة المكون من طابق واحد، بعدما ساهمت المواد الكيميائية في مبنى الوزارة في سرعة انتشار النيران.

ويبدي كثيرون تخوفهم من تكرار الحرائق في منطقة وسط القاهرة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع إعلان الحكومة خطتها الرامية إلى طرح المباني التاريخية أمام المستثمرين بعد نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي والانتقال التدريجي للوزارات والجهات الحكومية التي تمتلئ بها المنطقة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إن العديد من الكيانات الاستثمارية، في الداخل أو الخارج، أبدت اهتماماً شديداً بالمشاركة في مشروع الحكومة لتطوير منطقة وسط القاهرة. وتسعى الحكومة إلى تنفيذ "صفقة إنقاذ جديدة" عبر مشروع تطوير وسط العاصمة التاريخي، على غرار صفقة بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي الإماراتي بمبلغ 35 مليار دولار العام الماضي.