فيما تشير كل التوقعات إلى الركود هذا العام، لم تتمكن سياسات الاقتصاد الألماني من بلوغ هدف التضخم البالغ 2%، والسبب غلاء أسعار الخدمات والمواد الغذائية التي لا تزال مرتفعة فوق المتوسط العام، إذ نقلت أسوشييتد برس عن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الجمعة، بيانات أولية أشارت إلى أن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير/ شباط الماضي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مثلما حصل في يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى توقعات العديد من خبراء الاقتصاد بأن ينخفض ​​التضخم على مدار هذا العام الجاري، وإن لم يكن بالسرعة التي كانت مرجحة سابقاً.

ومع ذلك، أعلن المكتب أن معدل التضخم في البلاد تراجع إلى 2.6%  الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات أولية بالخفض، وفقاً لرويترز، علماً أنه ذكر في البداية أن التضخم السنوي، الذي جرى تنسيقه للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ظل مستقراً للشهر الثاني على التوالي عند 2.8% في فبراير، مضيفاً أن معدل التضخم الشهري جرى تعديله أيضاً بالخفض قليلاً من 0.6% في البداية إلى 0.5% في النهاية، لكنه لم يوضح سبب تعديل بيانات التضخم المنسقة بالخفض.

على صعيد آخر، أعلن معهد "دي أي دبليو" (DIW) الاقتصادي الألماني اليوم الجمعة، أن صندوق البنية التحتية المخطط له في ألمانيا، والبالغة قيمته 500 مليار يورو، قد يرفع الناتج الاقتصادي بمعدل يزيد عن نقطتين مئويتين سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، وكان من المقرر أن يقوم المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز بمحاولة أخيرة يوم الجمعة لإقناع حزب الخضر بخططه لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي لدعم الدفاع والبنية التحتية.

وحسب رويترز، خفض المعهد، أحد أبرز المتنبئين الاقتصاديين في ألمانيا، توقعاته لأكبر اقتصاد في أوروبا يوم الجمعة لهذا العام والعام المقبل بسبب حالة عدم اليقين السياسي، والتوترات التجارية العالمية، وأشار إلى أنه من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بنسبة 1.1%، بانخفاض عن توقعاته الصادرة في ديسمبر والبالغة 1.2%، علماً أن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار نفقات الدفاع والبنية التحتية.

وأضاف المعهد أنه في حال إضافة زيادة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 2.1% في عام 2026، ويتوقع المعهد ركود الاقتصاد هذا العام، مُعدّلاً توقعاته السابقة بنمو قدره 0.2%. وفي عام 2024، أصبحت ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تُسجّل انكماشاً لعامين متتاليين، وقد عدّل معهد "أي إف دبليو" (IFW) تقديراته لعام 2026 لألمانيا، مُتوقعاً نمواً نسبته 1.5% نتيجةً للطفرة المُتوقعة في الإنفاق العام، ويتوقع المعهدان ركود الاقتصاد الألماني هذا العام.