رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للجمعة الثانية على التوالي في شهر رمضان المبارك تسليم كامل مرافق وساحات وبوابات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، لإدارة الحرم وتحديداً الباب الشرقي حيث تواصل إغلاقه. ويعدّ الباب الشرقي من الحرم الإبراهيمي مدخلاً تاريخياً رئيسياً للحرم، قبل سيطرة الاحتلال عليه عام 1994، ويؤدي إلى مصلّى الجاولية الذي من المفترض أن يكون تحت إدارة الأوقاف الفلسطينية، إلا أن سلطات الاحتلال تمارس تضييقات في الوصول إليه وتغلقه وتحرم سدنة الحرم من الوصول إليه، وفق ما يقول مدير مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في الخليل، جمال أبو عرام في حديث مع "العربي الجديد". 

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ خطوات من شأنها فرض واقعٍ جديد على الحرم الإبراهيمي بشكل ينتقص من حقّ المسلمين في الحرم، بما يخالف التفاهمات المعمول بها منذ 31 عاماً. وفي المقابل، توسّع سلطات الاحتلال من صلاحيات نفوذها وسيطرتها على الحرم عبر حرمان الفلسطينيين من الدخول إلى بعض مرافقه.

ويقول أبو عرام: "إذا استلمنا الحرم وهو مقتطع، فسيكون ذلك مقدمةً لتقسيمه في المناسبات القادمة، مما يندرج ضمن مخطط السيطرة الكاملة عليه. لذلك رفضنا استلام الحرم مقتطعاً بأي شكل من الأشكال، وأبلغنا سلطات الاحتلال يوم أمس بأنهم يتحملون مسؤولية المصلين داخل الأقسام المسيطر عليها، لأننا رفضنا دخول أي موظف إلى أي جزء مغتصب من الساحات والأروقة، حيث يتحمل الاحتلال المسؤولية كاملةً عن ذلك، وذلك في إطار الضغط عليه وعدم القبول بتحمل مسؤولية اقتطاع أي جزء من الحرم".

ويشكّل إغلاق الباب الشرقي خطراً على حياة المصلّين في الحرم إذ يُعدّ الباب مخرج الطوارئ الوحيد للحرم وفيه تقع محطة الإطفاء، وفي حال وقوع أي طارئ داخل الحرم لن تتمكن طواقم وزارة الأوقاف من الوصول إلى هذه الغرفة والتعامل مع الحدث بسبب إغلاق الباب بالأقفال، ورغم أن هذا المرفق يخضع إدارياً للأوقاف إلا أن الاحتلال يفرض سيطرته عليه بالقوة بحسب أبو عرام. 

وقسمت سلطات الاحتلال منذ عام 1994 الحرم بواقع 63% لليهود في مرافق "الحضرات الإبراهيمية واليعقوبية واليوسفية"، و37% للمسلمين حيث خصّصت لهم القاعة الإسحاقية ومصلى الجاولية، وذلك ضمن إطار قرارات ما عرف حينها بـ "لجنة شمغار" في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ جولدشتاين في 25 فبراير/ شباط 1994 وأسفرت عن استشهاد 29 مصلياً وإصابة 150 آخرين.

وبحسب ما جاء في توصيات لجنة شمغار، فإنه يخصص عشرة أيام سنوياً للمسلمين واليهود، كلٌ على حدة، من أجل الاستخدام الحصري للحرم، حيث أن لليهود عشرة أيام في مناسبات دينية مختلفة خلال كل عام يستخدمون فيه الحرم بالكامل، ومثلها للمسلمين تتوزع على: أيام الجمعة من شهر رمضان، ليلة القدر، عيد الفطر، عيد الأضحى، ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، ذكرى المولد النبوي ويوم رأس السنة الهجرية". ويبرز التعدي الخطير في سلوك الاحتلال على الحرم في هذا السياق بحرمان المسلمين من استلامه بالكامل في المناسبة الثانية لهذا العام وفق ما هو معمول به بحسب أبو عرام.

ويشير أبو عرام إلى أن سلطات الاحتلال زادت من أيام إغلاق المسجد وسيطرتها عليه العام الماضي بحيث أصبحت 12 يوماً بدلاً من عشرة أيام حين أغلقته يومين إضافيين في الأعياد اليهودية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي في سابقة خطيرة تهدد بفرض واقع جديد عليه، فيما تتكرر سابقة أخرى بحرمان المسلمين منه هذا العام في إشارة واضحة إلى تسارع خطوات الاحتلال للسيطرة على الحرم.  وقال أبو عرام: "الاحتلال يسعى إلى زيادة سيطرته على المسجد بنسبة مائة بالمائة وهذا ما لا نقبل به". 

وأشار أبو عرام إلى ضرورة حشد الجهود الشعبية والرسمية لزيادة أعداد المصلين في المسجد كي تصل رسالة واضحة للاحتلال بأن لا أحد يقبل التنازل عن حق المسلمين في الحرم. ولفت إلى أن الحرم الإبراهيمي يواجه هذا اليوم كما الجمعة الماضية تشديداً وحصاراً في محيطه، حيث تُغلق الحواجز المؤدية إليه باستثناء الحاجز الرئيسي من البلدة القديمة، والذي يمرّ عبر بوابات إلكترونية وإجراءات تفتيش صارمة للبطاقات الشخصية والملابس بحقّ جميع الزائرين والوافدين بصرف النظر إن كانوا أطفالاً أو كباراً أو نساءً، كما أن الاحتلال ما زال يمنع طواقم الإسعاف والصحافيين من الوصول إلى باحات الحرم، ويفرض مساراً محدداً يسير فيه من يدخل إلى الحرم عبر مكعبات إسمنتية نشرت في ساحاته. ويشهد الحرم تجاوزات خمسة أساسية في هذه الجمعة هي بحسب أبو عرام: "رفض تسليم الحرم للأوقاف بالكامل، رفض دخول مركبات الإسعاف لمحيط الحرم، رفض دخول الصحافيين، تحديد الفئات العمرية لمن يسمح له بالدخول وتنفيذ سياسة إبعاد بحقّ موظفي الأوقاف في الحرم خاصّة لمن يعترضون على سياسة الاحتلال".  

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية أصدرت بياناً، أمس الخميس، جاء فيه أن "وزارة الأوقاف ستعمل على حماية الحرم الإبراهيمي، وحفظه ومتابعة أموره، ومعها مؤسسات محافظة الخليل الرسمية والأهلية، وبدعم كامل من الحكومة الفلسطينية إذ يتابع دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى موضوع الحرم بشكل يومي". وأضاف البيان أن وزير الأوقاف محمد نجم أكد "أن هناك ضرورة قصوى للعمل على إيقاف انتهاكات هذا الاحتلال الذي أصبح يتجاوز حتى مرجعياته القانونية في التعامل مع الحرم وشؤونه، وهو ما يضع الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي للاستيلاء عليه، وتحويله إلى كنيس تلمودي، ويضرب بعرض الحائط أحقية المسلمين الخالصة بالسيادة عليه والسيطرة على شؤونه داخلياً وخارجياً؛ فهو ملكية وقفية لا جدال فيها ولن ينتقص منها ما يمارسه هذا الاحتلال من انتهاكات واعتداءات يومية". فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تتابع انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك مع الدول والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو.