خلافاً لكل التوقعات، انكمش الاقتصاد البريطاني 0.1% في يناير/كانون الثاني المنصرم، بضغط من انخفاض كبير في الناتج الصناعي بنسبة 1.1% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2024، حسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة، علماً أن خبراء اقتصاد كانوا قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نمواً شهرياً نسبته 0.1%.

ورغم أن انكماش يناير يمحو جزءاً فقط من نمو بلغ 0.4% في ديسمبر، فإن تلك القراءة تمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز التي تتمثل مهمتها الأولى في الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد. وخلال ثلاثة أشهر حتى يناير، نما الاقتصاد البريطاني 0.2%، بما يقل قليلاً عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3%.

وفي تقرير لها عن البيانات الجديدة، اعتبرت شبكة بلومبيرغ الأميركية أن الانكماش غير المتوقع في بداية عام 2025 من شأنه أن يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بسبب ضعف الزخم منذ عودة حزب العمال إلى السلطة الصيف الماضي، مشيرة إلى أن الانكماش بهذه النسبة يعني أن الناتج لا يزال أعلى بقليل مما كان عليه عندما حقق حزب العمال فوزاً ساحقاً في انتخابات يوليو/تموز الفائت.

وأشارت ريفز إلى الخلفية العالمية المضطربة التي أدت إلى هذا الضعف، محذرة من أن "العالم قد تغير، ونحن نشعر بعواقب ذلك في جميع أنحاء العالم"، علماً أن وزيرة المالية تتعرض لضغوط للبدء في الوفاء بوعدها بتعزيز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة في عهد حزب العمال، وهي تستعد للإعلان عما يُتوقع أن يكون تحديثاً اقتصادياً صادماً في 26 مارس/آذار الجاري، حيث قد يتم تخفيض توقعات النمو الرسمية. وتشير الأرقام الصادرة اليوم الجمعة، إلى انكماش الاقتصاد في أربعة أشهر من أصل سبعة أشهر منذ تولي حزب العمال منصبه، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% فقط عما كان عليه في يونيو/حزيران.

كما واصل الجنيه الإسترليني خسائره، حيث انخفض 0.2% ليصل إلى 1.2924 دولار، حيث زاد المتداولون تدريجياً من توقعاتهم لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وهم يتوقعون الآن تخفيضات قدرها 57 نقطة أساس هذا العام.

ويعود الضعف المسجل في يناير جزئياً إلى تعرض المملكة المتحدة لأقوى عاصفة منذ عشر سنوات، مما يشير إلى أن بعض القطاعات قد تنتعش في فبراير/شباط الماضي. وفي حين يتوقع اقتصاديون عودة النمو المطرد هذا العام، تتزايد المخاطر على التوقعات مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها دونالد ترامب والتي أدت إلى انهيار الأسهم وإثارة مخاوف من تباطؤ عالمي، بحسب بلومبيرغ، فيما يبقى الأمل في أن يلقى النمو دعماً من خطط بريطانيا للإنفاق الكبير على البنية التحتية.

وفي هذا الصدد، تنقل الشبكة الأميركية عن الخبيرة الاقتصادية في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية هايلي لو قولها إنه "بعد الأداء الضعيف في النصف الثاني من عام 2024، لا يزال النمو هشاً بسبب حالة عدم اليقين العالمية والمحلية"، بينما من الضروري أن يوفر بيان الربيع القادم الاستقرار بدلاً من زيادة حالة عدم اليقين الداخلي.

وسبق أن كشف حزب العمال النقاب عن مجموعة من السياسات لمساعدته على الوفاء بوعده بتعزيز النمو، بما في ذلك رفع العوائق أمام مشاريع البناء ومنح الضوء الأخضر للتطورات المثيرة للجدل. ومع ذلك، كان النمو متقطعاً في النصف الثاني من العام الماضي، وتراجعت مؤشرات المعنويات بشكل حاد بعد موازنة مثقلة بالضرائب في أكتوبر/تشرين الأول.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الإنتاج انخفض في ثمانية من أصل 13 قطاعاً صناعياً في يناير، حيث شهد إنتاج المعادن والأدوية أكبر انخفاضات، مشيراً إلى أن الأدلة المتناقلة تشير إلى أن قطاع البناء تضرر من العواصف والأمطار والثلوج خلال الشهر. كما انخفض إنتاج النفط والغاز. وقابل هذا الانخفاض جزئياً نمو نسبته 0.1% في قطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني الذي يلفه التباطؤ. وسجلت متاجر التجزئة أداء قوياً في يناير، بفضل زيادة تناول الناس للطعام في المنزل، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ويتوقع بنك إنكلترا المركزي أن يستمر نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة بطيئة، متوقعاً نمواً بنسبة 0.7% في عام 2025، بعد ارتفاعه 0.9% العام الماضي. وفي ظل توقعات غير مؤكدة، من المتوقع أن يُبقي واضعو أسعار الفائدة في بنك إنكلترا أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الخميس المقبل، وهم يُحذرون الأسواق من تخفيضات تدريجية فقط. ويوازن المسؤولون بين الحاجة إلى دعم اقتصاد راكد ومؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة وحالة عدم اليقين المتزايدة. وقد أشاروا إلى خطر الرسوم الجمركية وتأثير زيادة حزب العمال لضرائب رواتب أصحاب العمل على سوق العمل والأسعار.