يمن ديلي نيوز – ترجمة: وائل البدري: يتناول هذا المنشور الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (-FAC) في أعقاب قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية. ويشمل ذلك تحديثات على قائمة المواطنين المعينين خصيصا والأشخاص المحظورين (SDN)، وتعديلات على التراخيص العامة (GLs) المتعلقة بالمعاملات في اليمن. تهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق العقوبات المفروضة على أنصار الله، مع مراعاة التأثيرات الإنسانية المحتملة على الشعب اليمني
أولا التراخيص المحدثة
الترخيص العام رقم GA22
* يجيز المعاملات المرتبطة بتوفير السلع الزراعية، الأدوية، الأجهزة الطبية، القطع البديلة والمكونات، أو تحديثات البرمجيات للأجهزة الطبية المتعلقة بـ”أنصار الله” أو الكيانات التي يمتلكون فيها نسبة 50% أو أكثر.
* ينطبق هذا الترخيص على المعاملات الموجهة لليمن أو للأشخاص في دول ثالثة يشترون خصيصا لتوفيرها لليمن.
يتضمن النقاط التالية:
1.ما يجيزه الترخيص:
-السماح بجميع المعاملات المحظورة وفقًا لأنظمة عقوبات الإرهاب العالمي أو منظمات الإرهاب الأجنبية المتعلقة بتقديم:
* المنتجات الزراعية.
* الأدوية.
* الأجهزة الطبية.
* الأجزاء البديلة أو مكونات الأجهزة الطبية.
* تحديثات البرمجيات للأجهزة الطبية.
– تُطبق هذه الأنشطة في حالة توجيهها إلى اليمن أو لشخصيات في دول أخرى تنوي توفيرها لليمن.
2.تعريفات محددة:
– المنتجات الزراعية تشمل الأطعمة (للإنسان والحيوان)، البذور، الأسمدة، والمواد اللازمة لتربية الحيوانات.
– الأدوية تشير إلى المنتجات التي تُصنف كأدوية حسب القانون الفيدرالي الأميركي.
– الأجهزة الطبية تتضمن الأدوات التي تُعرف كأجهزة طبية وفقًا للقانون ذاته.
3.الاستثناءات والقيود:
– يُمنع إجراء تحويلات مالية إلى أشخاص محظورين، باستثناء دفع الضرائب أو الرسوم أو الحصول على تصاريح وخدمات عامة.
– يُمنع أي معاملات غير مصرح بها بناءً على اللوائح ذات الصلة.
- ملاحظات قانونية:
– يتطلب الالتزام بجميع القوانين الفيدرالية الأخرى، حتى إذا كان الترخيص يجيز بعض الأنشطة.
– حل هذا الترخيص محل الترخيص السابق (رقم 22) اعتبارًا من 5 مارس 2025.
- الغرض:
-تسهيل توفير المساعدات الإنسانية والطبية مع ضمان الالتزام بالقوانين والسياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
لترخيص العام رقم GL 24A
الترخيص العام رقم 24A، يهدف إلى تنظيم التحويلات المالية الشخصية غير التجارية المتعلقة بجماعة أنصار الله في اليمن. فيما يلي أبرز التفاصيل:
1.التحويلات المسموح بها:
– يُسمح بالتحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى أو من أفراد في اليمن، حتى إذا كانت تشمل جماعة أنصار الله أو كيانات تمتلك فيها حصة 50٪ أو أكثر.
– يجب أن يكون الفرد المستفيد غير مدرج في قائمة العقوبات بموجب اللوائح ذات الصلة.
- الاستثناءات:
– لا تشمل التحويلات المسموح بها التبرعات الخيرية أو الأموال المخصصة لدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك الأعمال العائلية.
– لا يُسمح بالتحويلات إلى أشخاص محظورين إلا في حالات دفع الضرائب، الرسوم، أو شراء تصاريح وخدمات عامة.
- مسؤولية المؤسسات المالية:
– يمكن للمؤسسات المالية الاعتماد على مرسل الحوالة لضمان الامتثال للترخيص، بشرط عدم وجود معلومات تتعارض مع ذلك.
- الإحلال والاستبدال:
– يحل هذا الترخيص محل الترخيص السابق رقم 24، الصادر في 17 يناير 2024، ويصبح ساريًا اعتبارا من 5 مارس 2025.
الترخيص العام رقم GL 28A
- مضمون الترخيص:
– يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الثالثة في اليمن، والتي كانت محظورة بموجب اللوائح المتعلقة بعقوبات الإرهاب العالمي ومنظمات الإرهاب الأجنبية.
– يشمل هذا الترخيص الكيانات التي تملكها أنصار الله بنسبة 50% أو أكثر.
- الاستثناءات:
– لا يشمل الترخيص التحويلات المالية للأشخاص المدرجين على القائمة المحظورة، باستثناء دفع الضرائب أو الرسوم أو الحصول على تصاريح وخدمات عامة.
– لا يسمح بأي معاملات محظورة بموجب اللوائح الأخرى إلا إذا تم تفويضها بشكل منفصل.
- التعديلات والإلغاء:
– اعتبارا من 5 مارس 2025، يحل هذا الترخيص الجديد محل الترخيص السابق رقم 28 الذي صدر في 16 فبراير 2024.
عدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (-FAC) أيضًا ثلاثة تراخيص عامة إضافية متعلقة بأنصار الله وهي كالتالي:
التصريح المؤقت: GL 25 A
– يسمح بإتمام المعاملات المحظورة عادةً بموجب قوانين العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي والمنظمات الإرهابية الأجنبية، إذا كانت المعاملات تتعلق بتسليم وتفريغ منتجات النفط المكرر لاستخدامات شخصية أو تجارية أو إنسانية في اليمن.
– ينتهي التصريح في تمام الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي، في 4 أبريل 2025.
– يُشترط أن تكون المنتجات قد تم تحميلها على السفن قبل 5 مارس 2025.
الهدف الرئيسي:
توفير إطار قانوني مؤقت يسمح بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن التي تشارك فيها أنصار الله (الحوثيون) أو الكيانات المرتبطة بها، مع ضمان ألا تُستخدم هذه المنتجات لأغراض محظورة.
التفاصيل الأساسية:
- التفويضات الممنوحة (الفقرة أ):
* ما هو مُصرّح به؟
-جميع المعاملات المتعلقة بتسليم وتفريغ المنتجات البترولية المكررة (مثل البنزين أو الديزل) في اليمن للاستخدامات التالية:
*شخصي (مثل الاستخدام المنزلي).
*تجاري (مثل تشغيل المصانع أو المحلات).
*إنساني (مثل تشغيل المستشفيات أو توزيع المساعدات).
-يشمل ذلك التعامل مع أنصار الله أو أي كيان تملكه جماعة أنصار الله بنسبة 30% أو أكثر.
- الشروط الزمنية:
-يجب أن تكون المنتجات محمّلة على السفينة قبل 5 مارس 2025.
-التفريغ مسموح به حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 أبريل 2025.
- القيود والاستثناءات (الفقرة ب):
- ما هو غير مُصرّح به؟
-إعادة البيع التجاري أو التصدير من اليمن (مثال: بيع الوقود إلى دول مجاورة).
-التحويلات المالية إلى أشخاص أو كيانات محظورة مرتبطة بأنصار الله، إلا إذا كانت لدفع:
*الضرائب أو الرسوم الجمركية.
*شراء التراخيص أو الخدمات العامة (مثل الكهرباء).
-أي معاملات أخرى محظورة بموجب لوائح GTSR أو FT-SR، ما لم يُصرّح بها بشكل منفصل.
- التحديثات (الفقرة ج):
- إلغاء الترخيص السابق: يحل الترخيص رقم 25A (المؤرخ في 5 مارس 2025) محل الترخيص القديم رقم 25 (المؤرخ في 17 يناير 2024) بشكل كامل.
السياق والأهمية:
- الهدف الإنساني: يُسهّل الترخيص وصول الوقود إلى اليمن لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.
- الهدف الأمني: يمنع استغلال المنتجات البترولية لدعم أنشطة أنصار الله العسكرية أو الاقتصادية عبر تقييد إعادة التصدير.
- التوازن: يحاول -FAC الموازنة بين تخفيف المعاناة الإنسانية وضمان عدم انتهاك العقوبات المفروضة على الحوثيين.
ملاحظات حرجة:
- الفجوة الزمنية: رغم السماح بالتفريغ حتى أبريل 2025، فإن التحميل يجب أن يتم قبل مارس 2025، مما قد يُحدّ من الكميات المتاحة لاحقًا.
- الغموض في “الاستخدام التجاري”: يحتاج التعريف الدقيق لهذا المصطلح إلى توضيح؛ فقد يُفسر خطأً على أنه يشمل إعادة التصدير، وهو محظور صراحةً.
- التأثير على المنظمات الإنسانية: يجب على هذه المنظمات التأكد من أن أنشطتها لا تنتهك القيود، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات المالية.
الخلاصة:
الترخيص 25A هو أداة مؤقتة تهدف إلى تخفيف أزمة الوقود في اليمن مع الحفاظ على ضغوط العقوبات على أنصار الله. نجاحه يعتمد على مدى التزام الأطراف بالشروط والقيود، وتواصلهم مع -FAC لتجنب الانتهاكات غير المقصودة.
التصريح المؤقت: GL 26A
هذا الترخيص يسمح بإجراء معاملات معينة مع “أنصار الله” أو الكيانات التي يمتلكون فيها نسبة 50٪ أو أكثر، إذا كانت هذه المعاملات متعلقة بتشغيل الموانئ والمطارات في اليمن، بما في ذلك استيراد وتصدير البضائع أو عبور الركاب.
- الاستثناءات:
– لا يتم السماح بالتحويلات المالية إلى الأشخاص المحظورين إلا لدفع الضرائب والرسوم أو خدمات المرافق العامة.
– لا يشمل الترخيص استيراد أو تصدير الأسلحة أو المواد ذات الصلة.
– استيراد أو تصدير المنتجات البترولية المكررة غير مسموح إلا إذا تم الترخيص بشكل منفصل.
– أي معاملات محظورة بموجب قوانين العقوبات الأخرى تبقى غير مسموحة إلا إذا تم الترخيص بها بشكل منفصل.
- الإلتزام بالقوانين الأخرى: لا يعفي الترخيص الأشخاص أو الكيانات من الامتثال لأي قوانين فدرالية أخرى أو متطلبات الوكالات الحكومية.
- الإصدار والتحديث: الترخيص العام رقم 26A يحل محل الترخيص العام رقم 26 الصادر في 17 يناير 2024، ويصبح نافذًا اعتبارًا من 5 مارس 2025.
التصريح المؤقت: 23A
تتناول الوثيقة تنظيم العقوبات المتعلقة بجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وتحدد الحالات التي تُسمح فيها بعض المعاملات والتبادلات رغم العقوبات المفروضة. النقاط الرئيسية تشمل:
- الاتصالات داخل اليمن: السماح بمعاملات الاتصالات التي تشمل استقبال أو إرسال الاتصالات داخل اليمن، باستثناء تقديم أو بيع معدات أو تقنيات الاتصالات، أو تأجير قدرات على مرافق الاتصالات.
- الاتصالات عبر الإنترنت: السماح بتصدير أو تقديم خدمات وبرامج وأجهزة وتقنيات تدعم الاتصالات عبر الإنترنت، مثل التراسل الفوري والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي ومكالمات الفيديو، شرط أن لا تكون المعاملات مع أفراد أو كيانات خاضعين للعقوبات.
- البريد والطرود: السماح بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن، أو داخل اليمن، إذا لم تكن هذه المعاملات مرتبطة بأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات.
- القيود الإضافية:
– لا يسمح بنقل الأموال إلى جهات خاضعة للعقوبات، باستثناء لدفع الضرائب أو الرسوم أو الحصول على تصاريح وخدمات عامة.
– لا تُسمح أي معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات إلا إذا كانت مرخصة بشكل خاص.
- التاريخ الفعّال: يدخل الترخيص الجديد (23A) حيز التنفيذ اعتبارا من 5 مارس 2025، ويلغي الترخيص السابق (23) الصادر في 17 يناير 2024.
تحليل شامل لقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (-FAC) بتعيين أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية (FT-)
الخلفية والسياق
1.الخلفية التاريخية:
– سبق تعيين أنصار الله (الحوثيين) كـ Specially Designated Gl-bal Terr-rist (SDGT) في 16 فبراير 2024، مما أدى إلى إدراجهم في قائمة SDN وفرض عقوبات مالية.
-جاء التصنيف الجديد كـ F-reign Terr-rist -rganizati-n (FT-) في 5 مارس 2025 كخطوة تصعيدية تُوسع نطاق العقوبات لتشمل حظرًا على الدعم المالي أو اللوجستي للمنظمة، مع تعزيز القيود على التعاملات الدولية المرتبطة بها.
-يُعتقد أن القرار يأتي في سياق تصاعد النزاع اليمني واتهامات الولايات المتحدة للحوثيين بتلقي دعم عسكري من إيران وتعطيل الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
2.التأثيرات الجيوسياسية:
-قد يؤدي القرار إلى زيادة العزلة الدولية للحوثيين، خاصة مع تشديد العقوبات على الدول أو الكيانات التي تتعاون معهم.
-يُحتمل أن يزيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تُعتَبر الداعم الرئيسي للحوثيين.
-قد يُعقّد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع اليمني، حيث يُضعف القرار قنوات التفاوض مع الحوثيين.
التراخيص العامة (GLs) والتعديلات
1.التراخيص المحدثة:
– GL 22A: تسمح بمعاملات تتعلق بالسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، بهدف تخفيف الأثر الإنساني.
– GL 24A: تتيح التحويلات المالية الشخصية غير التجارية (مثل تحويل الأموال للأسر)، مع ضمان استمرار التدفقات المالية الأساسية.
– GL 28A: تسمح للبعثات الدبلوماسية في دول ثالثة بالتعامل مع اليمن دون تعريض نفسها للعقوبات.
- التعديلات على التراخيص الإضافية:
– GL 25A: تسمح بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن حتى 4 أبريل 2025، بشرط تحميلها قبل 5 مارس 2025. هذا يهدف إلى منع أزمة وقود مفاجئة لكنه يحدّ من الاستيراد المستقبلي.
– GL 26A: تحظر استيراد أو تصدير المنتجات البترولية عبر موانئ ومطارات اليمن، مما قد يعرقل إمدادات الطاقة الحيوية.
– GL 23A: تقييد الاتصالات الدولية مع اليمن، مع السماح فقط بالاتصالات الداخلية المتعلقة بالحوثيين، مما قد يعزل البلاد تقنيًا.
- التكامل مع التراخيص الإنسانية القائمة:
– تُكمّل هذه التراخيص الإعفاءات الإنسانية الواردة في GTSR وFT-SR، مثل توفير الغذاء والدواء عبر المنظمات غير الحكومية (NG-s).
– مع ذلك، تبقى القيود على المنتجات البترولية تحديًا كبيرًا، إذ تعتمد المنظمات الإنسانية على الوقود لتوزيع المساعدات.
التأثيرات الإنسانية والامتثال
- التأثيرات الإنسانية المحتملة:
– قد تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن (حيث يعتمد 80% من السكان على المساعدات) بسبب قيود استيراد الوقود، الذي يُستخدم في تشغيل المستشفيات ونقل الغذاء.
– قد تواجه التحويلات المالية الشخصية تعقيدات إجرائية، مما يُصعّب على الأسر اليمنية تلقي الدعم من الخارج.
- إرشادات الامتثال:
– تشجّع -FAC المنظمات الإنسانية على الرجوع إلى الإرشادات التكميلية للمساعدة الإنسانية وFAQs ذات الصلة (مثل 1105-1108).
– يجب على المنظمات التأكد من أن أنشطتها مشمولة بالتراخيص العامة، مثل توفير المواد الطبية دون انتهاك حظر التعامل مع الحوثيين.
– يُنصح بالتواصل مع -FAC C-mpliance H-tline لتوضيح أي غموض.
الآثار القانونية والمالية
- على الكيانات الأمريكية:
– يُحظر على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل مع الحوثيين دون ترخيص خاص، مع تعرّض المخالفين لعقوبات مالية وحبس.
– يجب على المؤسسات المالية الأمريكية تعزيز عمليات الفحص (Due Diligence) لضمان عدم تورطها في معاملات مرتبطة بالحوثيين.
- على الكيانات غير الأمريكية:
– لا تتعرض الكيانات غير الأمريكية للعقوبات إذا كانت معاملاتها لا تتطلب ترخيصا أمريكيا (وفقا لـGTSR وFT-SR).
– مع ذلك، قد تواجه ضغوطا غير مباشرة عبر النظام المالي الدولي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي.
- إجراءات المؤسسات المالية:
– تعزيز آلية الرصد (M-nit-ring) لاكتشاف المعاملات المشبوهة المرتبطة باليمن.
– تدريب الموظفين على تحديثات العقوبات والتراخيص العامة.
التقييم النقدي والتوقعات المستقبلية
- فعالية القرار:
– قد يُضعف القرار قدرة الحوثيين على التمويل، لكنه قد يفشل في تحقيق أمن المنطقة بسبب تعقيدات الأزمة اليمنية.
– العقوبات الماضية (مثل تصنيف SDGT) لم توقف تصعيد الحوثيين، مما يشكك في فعالية التصعيد الحالي.
- التحديات والمخاطر:
– المخاطر الإنسانية: تقييد الوقود والاتصالات قد يعيق جهود الإغاثة ويزيد معاناة المدنيين.
– الغموض القانوني: قد تواجه المنظمات صعوبة في التمييز بين الأنشطة المشروعة والمحظورة.
- التوقعات المستقبلية:
– على المدى القصير: تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة الاعتماد على التراخيص العامة المحدودة.
– على المدى الطويل: قد تدفع الضغوط الدولية إلى تفاوض مُعدّل، أو إصدار تراخيص إضافية لتخفيف الأثر الإنساني.
– قد تتصاعد الاحتجاجات الدولية ضد القرار إذا ثبت تأثيره السلبي على المدنيين، مما يدفع -FAC إلى مراجعة سياساتها.
الخلاصة
يوازن قرار -FAC بين الضغط على الحوثيين عبر العقوبات المشددة وتخفيف الأثر الإنساني عبر التراخيص العامة. ومع ذلك، تبقى القيود على الوقود والاتصالات تحديا جوهريا قد يفاقم معاناة اليمنيين. نجاح القرار مرهون بمرونة التنفيذ واستجابة المجتمع الدولي لدعم المساعدات الإنسانية دون انتهاك العقوبات.
ظهرت المقالة تداعيات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.. تحديثات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.