أقرّ مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، في جلسة عقدها في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون التعيينات الأمنية والعسكرية. يأتي ذلك في إطار ورشة إكمال عقد المؤسسات وإعادة الصلاحيات الكاملة إليها حتى تكون قادرة على مواكبة انطلاقة العهد الجديد، وأولوياته على صعيد تطبيق القرار 1701 وترتيبات وقف إطلاق النار مع اسرائيل، وإجراء الإصلاحات السياسية والمالية والقضائية في مسار أساسي مشروط دولياً لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد اقتصادياً.

وعيّن مجلس الوزراء اللبناني العميد رودولف هيكل قائداً للجيش مع ترقيته إلى رتبة عماد، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مع ترقيته إلى رتبة لواء، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام مع ترقيته إلى رتبة لواء. كما جرى تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للأمن العام، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة مع ترقيته إلى رتبة لواء، والعميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لجهاز أمن الدولة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء إنّه "بالإضافة إلى هذه التعيينات الاسمية، سيعقد مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، جلسة خاصة غير عادية لدرس آلية التعيينات الإدارية وإعادة النظر بهيكلية القطاع العام"، مشدداً على أنّ "اختيار الأسماء تم على أساس النزاهة وبعد التأكد من السلوكيات والخبرات العسكرية والأمنية والكفاءة والتجارب، فالتدقيق كان اسمي واضح وتام".

سيعقد مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل جلسة خاصة غير عادية لدرس آلية التعيينات الإدارية وإعادة النظر بهيكلية القطاع العام

وأعلن مرقص أيضاً أنه "جرت الموافقة على طلب وزارة الدفاع تعيين 100 تلميذ ضابط بين العسكريين واستكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وذلك ضمن متطلبات 1701، وهذا إضافة إلى الـ1500 جندي الذين سبق أن تطوّعوا".

وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، حول ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ربط لمسألة إعادة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل مع مفاوضات ستحصل حول التطبيع، قال مرقص "موضوع التفاوض لتحرير الأسرى اللبنانيين حصل على نحو غير مباشر، ولا اتجاه للحكومة بما يُحكى عن تطبيع مع إسرائيل ولم يبحث بالموضوع خلال جلسة الحكومة".

وحول تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري بأن لا مهلة لتسليم سلاح حزب الله وما إذا كان هناك تخوف من أن يؤدي ذلك إلى نزع الثقة أمام المجتمع الدولي وقد أثير ذلك اليوم داخل الجلسة، أجاب مرقص "لا خوف نهائياً وأجواء الحكومة إيجابية وهناك تضامن بين الوزراء ونقاشات إيجابية وإن تكن زاخمة، وهناك حرص على تطبيق البيان الوزاري بالوقت عينه، مع الإشارة إلى أنه كان هناك دقة وصوابية وهدفية باستخدام العبارات".

عون: إطلاق سراح الأسرى تم نتيجة المفاوضات غير المباشرة

وفي مستهلّ الجلسة، قال الرئيس جوزاف عون "لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات مع الاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدّم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كلّ 3 أشهر". ثم أطلع عون الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنّه "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق".

وأضاف عون "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها".

وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف.

وعن الأحداث الأخيرة في سورية، أشار عون إلى أن "الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية". وأضاف عون "بالأمس تم إطلاق أربعة أسري لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".

من جهته، قال رئيس الوزراء نواف سلام إنه "أكد لوفد صندوق النقد أنّ هدف لبنان الوصول إلى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن وأنه خلافاً لما جرى في السابق هناك فريق موحّد مع رؤية موحدة تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق".

على صعيدٍ ثانٍ، درس مجلس الوزراء جدول أعماله وأقرّ البنود الواردة فيه، وأبرزها، يقول مرقص "خفض الرسوم على المشروبات الروحية والفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي وعلى أماكن بيع المنتوجات المتعلقة بالتبغ والتنباك، لأنه إذا وجدت هذه الرسوم فسيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية، وتداركاً لذلك تمت الموافقة على مشروع التعديل الذي أعدته وزارة المال في ضوء دراسة مالية وصحية أيضاً وأقرّ مع تحفظ وزير الاقتصاد للنواحي التقنية للرسوم".

في غضون ذلك، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني "قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لإدارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني".

وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أمين جابر بمهام المدير العام للطيران المدني، وكمال ناصر الدين بمهام رئيس المطار، والمهندس محمد سعد بمهام رئيس مصلحة صيانة الأجهزة، والمهندس ماهر شهاب بمهام رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه مهندسا متعاقدا مع وزارة الأشغال العامة والنقل.