
الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
صعدت مليشيا الحوثي الإرهابية من حربها ضد القطاع الصحي في العاصمة صنعاء، عبر إغلاق المئات من العيادات الإسعافية وإحالة المئات الأخرى إلى المحاكم والنيابات الخاضعة لها، في خطوة وصفتها مصادر طبية بأنها تعسفية وغير قانونية وتنذر بكارثة صحية واسعة.
وأفادت مصادر نقابية بأن المليشيا أغلقت منذ منتصف العام الحالي مئات العيادات، وأحالت خلال سبتمبر وحده نحو 960 عيادة إلى المحاكم، بذريعة مخالفات تنظيمية واهية في وقت يعاني فيه اليمن من انهيار شبه كامل في الخدمات الطبية.
وأكدت اللجنة التحضيرية لنقابات العيادات الإسعافية والقِبالة أن هذه الحملة تأتي ضمن مساعي الحوثيين لابتزاز القطاع الصحي ونهب موارده، وتحويله إلى مصدر تمويل لأنشطتهم العسكرية وفعالياتهم الطائفية.
واتهمت اللجنة قيادات حوثية، بينها مطهر المروني المنتحل صفة مدير مكتب الصحة بصنعاء، بالوقوف وراء الانتهاكات التي تسببت في حرمان آلاف اليمنيين من العلاج، وإغلاق مصدر رزق أكثر من 13 ألف أسرة.
وقال رئيس اللجنة نضال العزب إن إحالة هذا العدد الكبير من العيادات إلى النيابات دون مسوغ قانوني يمثل تهديداً خطيراً للنظام الصحي برمته، مؤكداً أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انهيار شبه كامل للمنشآت الطبية الخاصة.
وأشار العزب إلى أن اللجنة تدرس خيارات تصعيدية للدفاع عن حقوق الأطباء والعاملين، في ظل رفض مكاتب الصحة الحوثية إصدار تراخيص التشغيل وممارستها الابتزاز المالي المستمر.
كما كشفت تقارير نقابية أن الجماعة نفذت منذ مطلع العام أكثر من 62 حملة إغلاق وابتزاز في صنعاء وريفها، أغلبها استهدفت منشآت طبية صغيرة في المناطق الريفية، وسط غياب أي مسوغ قانوني، ما يعمّق معاناة المرضى ويحرمهم من أبسط الخدمات العلاجية.
وتحذر الجهات النقابية من أن هذه الممارسات الانتقامية ستفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، الذي يعيش أصلاً واحدة من أسوأ الأزمات الصحية في العالم