تقول الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، إنها تعمل في بيئة معقدة، وإن تحسن سعر صرف العملة المحلية جاء نتيجة سياسات مالية ونقدية متكاملة، لكن الوضع ما زال هشًا، والإصلاحات العميقة ضرورية لاستعادة ثقة المواطن وتحسين الخدمات.