يمن مونيتور/قسم الأخبار

أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الاستقرار الاقتصادي في اليمن يبقى مرهونًا بتنفيذ إصلاحات جوهرية، مشددًا على أن أي مسار إصلاحي لا يمكن أن ينجح ما لم تُعالج فجوة الموارد وتُراجع مدفوعات النقد الأجنبي التي وصفها بـ”العبثية”.

ولفت إلى أن إعداد الموازنة السنوية العامة يُعدّ الأداة التنفيذية والرقابية الأساسية في الاقتصاد الوطني، ولا يمكن تطبيق الإصلاحات دون تمكين الحكومة من العمل بمقتضاه وفق خطط واضحة وشفافة.

وأوضح صالح أن تحسن سعر صرف الريال اليمني، والذي تزامن مع تراجع في معدلات التضخم، لم يكن نتيجة صدفة، بل ثمرة لتكامل السياسات المالية والنقدية واتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.

وأضاف أن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وهو أمر لم يُحدث منذ سنوات، يُمثل خطوة حاسمة في إعادة بناء الهيكل المالي للدولة، ويعكس نية حقيقية للانطلاق نحو سياسات اقتصادية مستدامة.

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع حوار مطول أجرته صحيفة الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، حيث أكد أن تحسن قيمة العملة الوطنية وعودة نحو 30% من قيمتها المفقودة جاء نتيجة “قرارات صعبة وانضباط مالي”، وليس بفضل “الشعارات” أو التصريحات الإعلامية.

وأشار بن بريك إلى أن نجاح مسار الإصلاحات يعتمد على تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها الكاملة، بعيدًا عن أي عرقلة، مع دعم من مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا إلى أن تكامل السياسات المالية والنقدية هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار المالي في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة.

وأفاد بأن الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل تشكيل لجان متخصصة لإدارة الواردات وفرض آليات شفافة، ساهمت في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ما أدى إلى استقرار نسبي في السوق، ونحو 4% منخفض في معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي اليمني.

The post خبير اقتصادي: الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح دون معالجة فجوة الموارد وترشيد النفقات appeared first on يمن مونيتور.