قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن "محمد آل جابر"، الأحد 21 سبتمبر/أيلول 2025م، إن الدعم المالي الجديد الذي قدمته المملكة لليمن، يندرج ضمن مسار متكامل لمساندة الاقتصاد اليمني، وتنفيذ المشاريع التنموية التي تعزز الاستقرار وتدفع بعجلة التنمية.
وأكد السفير "آل جابر"، خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني "سالم بن بريك"، استمرار دعم المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية وجهودها لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار، والتنمية في اليمن، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
بدوره قال رئيس الحكومة اليمنية "سالم بن بريك"، إن هذا الدعم "يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويجسد الحرص الدائم للمملكة على مساندة الحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني".
وأشار إلى أن الدعم السعودي الجديد يمثل "دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي شرعت فيها الحكومة خلال الفترة الماضية".
"بن بريك"، استعرض أيضاً ما أنجزته حكومته في مجال الإصلاحات والتي قال إنها "أثمرت في تقوية موقف العملة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وما يتطلبه الحفاظ على ما تحقق وتعزيزه من دعم من شركاء اليمن".
وبحسب الإعلام الرسمي، أكد رئيس الحكومة أن أولويات حكومته العاجلة تركز على "الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، ومعركة استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".
وأمس السبت، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي وتنموي جديد للجمهورية اليمنية، بقيمة مليار وثلاثمائة واثنين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، ما يعادل 368 مليون دولار، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، اطلع عليه "بران رس"، أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد "محمد بن سلمان"، واستجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويشمل الدعم السعودي الجديد المساهمة في دعم موازنة الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية، إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وذلك وفق آليات حوكمة تهدف إلى مساندة الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
