حدّدت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة المصري، الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعداً لعقد أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية المقامة لحظر تطبيق تيك توك الشهير، وعدد من التطبيقات المشابهة له مثل "تانغو" و"سوغو"، من شبكة الإنترنت داخل مصر، على خلفية ما اعتبرته الدعوى "تهديداً بالغاً لقيم المجتمع المصري وانحرافاً سافراً يضرب الثوابت الدينية والأخلاقية".

وتزامن تحديد الجلسة مع تصاعد الحملات الموسعة التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية ضد بعض صُنّاع المحتوى عبر تلك المنصات، وتجاوز عدد المقبوض عليهم خلال الأسابيع الماضية عشرة أشخاص، من مشاهير "تيك توك"، وفق مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"خدش الحياء العام، وبث محتوى من شأنه التحريض على الفسق والفجور، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال وسائل إلكترونية".

أشارت الدعوى التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، والمقامة أمام القضاء الإداري برقم 80853 لسنة 79 قضائية، إلى أن تطبيق تيك توك وعددا من التطبيقات المشابهة له، تحوّلت إلى "منصات للفحش والإباحية والترويج للانحرافات السلوكية تحت مسمى حرية التعبير أو صناعة المحتوى"، وهو ما يتعارض، بحسب الدعوى، مع تعاليم الأديان السماوية، وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية.

وحذّرت الدعوى من "تفشي مظاهر الانحلال الأخلاقي بين الشباب، وتشجيعهم على السلوكيات المنحرفة التي تتنافى مع القيم المصرية الراسخة"، مشيرةً إلى "ترويج بعض المؤثرين على "تيك توك" للأعمال المنافية للآداب علناً على مرأى ومسمع من ملايين المستخدمين والجهر بالألفاظ البذيئة والحركات المخلة، وبالإيحاءات الجنسية الفاضحة التي تفسد عقول الشباب".

ويأتي تحديد أولى جلسات الدعوى في سياق متسارع، تشهده مصر منذ أسابيع، بعد تكثيف أجهزة الأمن جهودها في ملاحقة بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين ارتبطوا بمحتوى اعتبرته السلطات "غير أخلاقي"، وأحياناً "مُخلّا بالحياء العام ويؤثر سلباً على الشباب".

وشملت الحملات الأمنية القبض على عدد من صُنّاع المحتوى الذين يُعرفون بنشر مقاطع تتضمن إيحاءات أو رقصات اعتبرتها النيابة العامة "مُحرّضة على الفسق"، فضلاً عن اتهامات باستخدام التطبيقات في "تحقيق أرباح غير مشروعة، واستغلال شهرة المنصات الإلكترونية لجني المال بطرق غير قانونية". وفي حال قضت المحكمة بحظر التطبيق، فستكون هذه هي السابقة الأولى من نوعها التي يشهد فيها القضاء الإداري حكماً مباشراً بحظر منصة رقمية من هذا النوع في مصر.