انطلقت اليوم الجمعة فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سورية"، وذلك في المركز الثقافي في مدينة الحسكة بمشاركة أكثر من 400 شخصية تمثل الإدارة الذاتية والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وممثلين عن مكونات شمال شرق سورية. وكان لافتا في المؤتمر إلقاء الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس الديني في المجلس الإسلامي العلوي غزال غزال، كلمات مصورة في المؤتمر.

وقال الهجري، في كلمته المصورة، إن وحدة موقف مكونات شمال وشرق سورية هي "استجابة لصرخات شعب أنهكته الحرب". وأضاف: "نقف إلى جانب إخوتنا من جميع مكونات سورية، ونؤكد أن التنوع ليس تهديداً بل كنز يعزز وحدتنا، وشراكة تبني مستقبلنا. ليكن هذا المؤتمر بداية لمسار جديد يرسخ حرية الإنسان في وطن لا يُقاس بطائفته، بل بإنسانيته".

من جانبه، قال الشيخ غزال غزال في كلمته: "نحن بحاجة إلى رصّ الصفوف لمواجهة الظلم والتفرقة التي أحرقت قلوبنا جميعاً". وأضاف: "الفكر الظلامي سلط السوريين على بعضهم، وانتُهكت الأعراض وسُلبت المقدسات. شهدنا أحداثاً مؤلمة من الساحل، التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، وصولاً لتفجير كنيسة مار إلياس، وما يجري في السويداء، ولا ننسى ما تعرض له الكرد. الدم واحد والفاعل واحد، وكان درساً قاسياً دفع ثمنه الأبرياء". وتابع: "بعد ما وصلنا إليه، لا طريق إلى مستقبل آمن إلا عبر حل سياسي يضمن حقوق جميع المكونات دون إقصاء. نؤمن بأن الحق يكمن في الوصول إلى اللامركزية أو الفيدرالية التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية وتحفظ لكل مكون مكانته".

وأوضح: "نريد دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة، ونمد أيدينا لبعضنا لوقف نزيف الدم والحروب. علينا الإسراع وتحمّل المسؤولية والعمل المشترك للوصول إلى طريق الحرية والعدالة، فهو الطريق الذي سيبني سورية تليق بأبنائها وتحفظ حقوق جميع السوريين". وأكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة "صياغة دستور ديمقراطي جديد يضمن التعددية والمشاركة السياسية العادلة لكل مكونات البلاد، ويؤسس لنظام لا مركزي يحترم الخصوصيات الثقافية والجغرافية".

وشدد المشاركون على أن التعدد القومي والديني والثقافي في شمال شرقي سورية يمثل "مصدر قوة وغنى لا تهديد"، ودعوا إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الراهن الذي اعتُبر أنه "لا يلبي تطلعات السوريين في الحرية والكرامة". وأشار البيان إلى أن المكونات المحلية "تعرضت لعقود من التهميش والإقصاء على يد الأنظمة المركزية، لا سيما في عهد نظام الأسد"، واعتبر أن "الممارسات التي تجري بحق السكان في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقاً حيادياً".

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبروها "نواة ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد"، مؤكدين التزامهم بمخرجات اتفاقية "عبدي- الشرع" ومؤتمر "وحدة الموقف الكردي" بوصفها خطوات نحو توافق وطني شامل.

و"اتفاق عبدي الشرع" هو اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي في 10 مارس/ آذار 2025، حيث اتفق على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، مع ضمان حقوق الأكراد في المواطنة والمشاركة السياسية، وغيرها.

وقالت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، إن استمرار "الذهنية الأحادية في الحكم لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات". وعدّت "الكونفرانس" (مؤتمر وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سورية) استحقاقا سياسيا وشعبيا "هدفه الإسهام في رسم ملامح مستقبل سوري جديد، يقوم على الشراكة الحقيقية، والاعتراف المتبادل، والتمثيل العادل، والمواطنة الحقيقية، وعلى التعددية واللامركزية الديمقراطية ضماناً لوحدة البلاد واستقرارها".

وبيّنت أحمد أن مشاركة ممثلي هذه المنطقة في هذا "الكونفرانس" تمثل "جوهر العملية السياسية والدستورية". وأضافت: "لا يمكن بناء سورية جديدة دون الاعتراف بحقوق كل مكون، ودون ضمان مشاركته الفاعلة في صياغة المستقبل". وتابعت أن المؤتمر هو "محطة تأسيسية لمسار أوسع، ينطلق من إرادة الشعوب، ويتجه نحو إعادة صياغة الدولة السورية على أسس عادلة، تقوم على المساواة في المواطنة، وهوية جامعة غير إقصائية، وسلطة خاضعة للمساءلة، متوازنة في الحقوق والواجبات".